no-img
یاوران فایل

بررسی تطبیقی تعارض ادلّه و امارات pdf | یاوران فایل


یاوران فایل
اسلایدر
اطلاعیه‎های مهم

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
بررسی تطبیقی تعارض ادلّه و امارات pdf
pdf
می 15, 2021
1MB
تعداد صفحات: 29
همراه با منابع
ضمانت خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

بررسی تطبیقی تعارض ادلّه و امارات pdf


بررسی تطبیقی تعارض ادله و امارات

دانلود فایل بررسی مبحث تعارض ادلّه و امارات با نگاهی تطبیقی به آراء آخوند خراسانى‏ و مرحوم امام خمینی pdf

بررسی تطبیقی تعارض ادلّه و امارات در آراء آخوند خراسانى‏ و مرحوم امام خمینی رحمهم الله

مبحث «تعارض ادلّه» به سبب تاثیر و اهمیت آن در استنباط احکام فقهی از مهم ترین مباحث اصول فقه است و در منابع اصولی همواره فصلی به آن اختصاص داده شده است. در حقیقت در «تعارض ادلّه» از چگونگى مواجهه با ادلّه متعارض، به ويژه روش جمع ميان آنها بحث می شود. به عبارت دیگر تعارض‌ ادلّه‌ در بارة‌ تقابلِ ادلة‌ احکام‌ و روشهای‌ رفع‌ آن‌ بحث می کند.

این نوشته بر آن است ضمن تعریف و توضیح تعارض، آراء آخوند خراسانى‏ و مرحوم امام خمینی و بر خلاف نظر مشهور در این زمینه را، به صورت تطبیقی بررسی کند. به طور فی الجمله مشهور اصولیین مقتضای قاعده ثانویّه در خبرین متعارضین را، تعیین (وجوب اخذ به راجح و طرح مرجوح) می دانند و اما آخوند خراسانى‏ بر خلاف نظر مشهور قائل به تخییر شده و نظر آنها را نمی پذیرند. مرحوم امام خمینی نیز مقتضای قاعده ثانویه را، عمل به هر یک از دو دلیل متعارض، یعنی تخییر ، می دانند، ولی توقف و ترک عمل را مستحب می دانند. اکنون به صورت تفصیلی و تطبیقی به بحث می پردازیم.

 

سایت العلماء

 

 

فهرست مطالب فایل

مقدمه

تعریف تعارض

تعارض در لغت:

تعارض در اصطلاح:

کلام آخوند خراسانى‏ در تعریف تعارض

کلام مرحوم امام خمینی در تعریف تعارض

تعارض مستقر و بدوی( غیر مستقر)

کلام آخوند خراسانى‏ در تعارض مستقر و بدوی

کلام مرحوم امام خمینی  در تعارض مستقر و بدوی

مقتضاى قاعده اولى در خبرين متعارضين‏

کلام آخوند خراسانى‏ در مقتضاى قاعده اولى

کلام مرحوم امام خمینی  در مقتضای اصل اوّلی

بررسی قاعده « الجمع مهما امکن اولی من الطرح»

کلام آخوند خراسانى‏ در قاعده « الجمع مهما امکن …»

کلام مرحوم امام خمینی در قاعده « الجمع مهما امکن …»

مقتضای قاعده ثانویه در خبرین متعارضین

کلام آخوند خراسانى‏ در قاعده ثانویه

کلام مرحوم امام خمینی در قاعده ثانویه

وجه جمع مرحوم امام خمینی  بین اخبار تخییر و توقف

تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه‏

کلام آخوند خراسانى‏ در تعدی از مرجحات

کلام مرحوم امام خمینی در تعدی از مرجحات

مرجحات نوعيه دلاليّه‏

ترجيح عموم بر اطلاق‏

کلام آخوند خراسانى‏ در ترجيح عموم بر اطلاق‏

کلام مرحوم امام خمینی در ترجيح عموم بر اطلاق‏

دوران امر، بين تخصيص و نسخ‏

کلام آخوند خراسانى‏ در دوران امر بین تخصیص و نسخ

کلام مرحوم امام خمینی در دوران امر بین تخصیص و نسخ

انواع مرجحات

کلام آخوند خراسانى‏ در انواع مرجحات

کلام مرحوم امام خمینی در انواع مرجحات

ترتيب بين مرجحات

کلام آخوند خراسانى‏ در انواع مرجحات

کلام مرحوم امام خمینی در انواع مرجحات

منابع

 

بخشی از فایل به عنوان نمونه

تعریف تعارض

تعارض در لغت:

«تعارض» لغتاً از كلمه «عرض» گرفته شده و عرض به‏معناى اظهار و آشكار كردن است، «تعارضا» يعنى: او خودش را به اين آشكار و اظهار نمود و آن ديگرى هم خود را به او اظهار نمود. اما اينكه اصوليين تعارض را به‏معناى «تنافى» گرفته‏اند در حقيقت، نقل مباين به مباين نموده‏اند يعنى: لفظى كه براى «عرض» و تظاهر، وضع شده بود در «تنافى» استعمال كرده‏اند به عبارت واضح‏تر: كلمه «تعارض» بر اثر كثرت استعمال- در «تنافى»- وضع تعيّنى پيدا كرده است[۱]‏.

تعارض در اصطلاح:

مشهور در تعریف تعارض بیان داشته اند که:

« التَّعَارُضُ هُوَ تنافي مَدْلُولِي اَلدَّلِيلَيْنِ عَلَی وَجْهِ اَلتَّنَاقُضِ أَو التَضَادِّ؛ تعارض عبارت است از تنافی مدلول دو دلیل بر وجه تناقض یا تضاد »[۲] .

بنابراین تعارض، بنا بر تعريف مشهور، از اوصاف مداليل دليلين است و قوامش به مدلولين مى‏باشد.

کلام آخوند خراسانى‏ در تعریف تعارض

آخوند خراسانى در کتاب گرانقدر کفایه، تعریف مشهور از تعارض را نپذیرفته  و در تعریف تعارض فرموده اند:

التَّعارُضُ هُوَ تُنَافِي الدَّلِيلَيْنِ أَوِ الْأَدِلَّةِ بِحَسَبِ اَلدَّلاَلَةِ وَ مَقَامِ اَلْإِثْبَاتِ عَلى وَجهِ اَلتَّناقُضِ أَوِ التَّضَادِّ حَقِيقَةً أو عَرْضاً[۳]؛ تعارض عبارتست از منافات داشتن دو يا چند دليل بحسب دلالت و مقام اثبات به‏طورى كه با يكديگر تناقض يا تضاد حقيقى يا عرضى داشته باشند

بنابراین طبق نظر آخوند خراسانى تنافی، وصف مدلول دو دلیل نیست بلکه وصف دلالت دو دلیل است.

شاید بتوان در مورد وجه عدول آخوند خراسانى‏ از تعریف مشهور گفت که چون ایشان تعارض را مختص به تعارض مستقر و غیر موارد جمع عرفی می دانند و از سویی تعریف مشهور، موضوعاً شامل موارد جمع عرفی نیز می شود اما حکماً خارج می باشند، لذا ایشان تعریف تعارض را تغییر داده و به آن صورت بیان کرده اند.

کلام مرحوم امام خمینی در تعریف تعارض

مرحوم امام خمینی  تعریف مشهور را پذیرفته اند، البته ایشان دو قید به این تعریف اضافه کرده اند، و چنین تصحیح می فرمایند: ‏

«فَالتَّعَارُضُ … هُوَ تَنَافِي مَدْلُولِي دَلِيلَيْنِ أَوْ أَكْثَرِ عُرْفاً فِي مُحِيطِ اَلتَقْنِين [۴]؛تعارض عبارت است از تنافی مدلول دو دلیل یا بیشتر، عرفاً در محیط قانونگذاری.»

ایشان در کتاب تنقیح الاصول[۵]، در توضیح این تعریف بیان می دارند که در همه اخبار باب دو عنوان «تعارض الخبرين» و «الخبران المتنافيان» به کار رفته است و از آنجا که فهم معانی و تشخیص موضوعات احکام اصولی و فرعی، مثل «لا ينقض اليقين بالشك» و یا «الخبرين المتعارضين» منوط به نظر عرف و عقلا است، باید این عنوان – يعني الخبرين المتنافيين – را بر عرف عرضه داشت و دید از نظر عرف این عنوان بر چه مواردی صادق است.

و ما با مراجعه به عرف می بینیم که نظر عرف در مورد متکلم های مختلف و سیره و روش آنها و محیط های گوناگون، مختلف است؛ مثلاً گاهی متکلم در محیط محاوره و یا تصنیف کتاب سخن می گوید و یا می نویسد، در چنین محیطی اگر متکلم و یا مؤلف در ابتدا مطلبی را به صورت کلّی و عام بگوید و بعد مثلاً در آخر کتاب و با فاصلۀ زیاد برای بعضی از افراد همان کلی و عام، حکم دیگری مخالف آن حکم اول صادر کند، عرفا این را تناقض در گفتار به حساب می آورند.

ولی اگر کسی در محیط قانونگذاری چنین حکمی را به صورت کلی صادر نماید ، عرف به تناقض در گفتار او حکم نمی کند. چرا که رسم قانونگذاران این است که ابتدا قوانین کلی را تصویب می کنند و سپس مخصصات و مقيدات آنها را ( تبصره ها) بیان می کنند. از این رو چنین چیزی تناقض گویی و تنافی شمرده نمی شود. بنابراین باید عنوان بحث تعارض را به این که در مقام قانون گذاری است، مقید ساخت[۶].

تعارض مستقر و بدوی( غیر مستقر)

تعارض مستقر در برابر تعارض غيرمستقر است و به معناى تعارضى است كه علاج ميان مدلول دو دليل ممكن نباشد. به عبارت ديگر، تنافى بين مدلول هاى دو دليل است، به گونه اى كه با تأمل از بين نمى رود و عرف نمى تواند بين آنها جمع كند.

و تعارض غيرمستقر و بدوى، تعارضى است كه پايدار نيست و ابتدايى است و عرف مى تواند ميان آن دو جمع كند و تنافى آنها را از بين ببرد و مقصود را به دست آورد. در دانش اصول، به اين گونه جمع، جمع عرفى گفته مى شود.

کلام آخوند خراسانى‏ در تعارض مستقر و بدوی

گفته شد که بنا بر تعریف مشهور از تعارض، موارد متعددى وجود دارد كه موضوعا جزء متعارضين هستند منتها از جهت حكم، معامله متعارضين با آن‏ها نمى‏شود لكن آخوند خراسانى‏ تعريفى براى تعارض ذكر نمودند كه اصلا تعريف مذكور، شامل آن موارد نمى‏شود.

به عبارت رساتر آخوند خراسانى‏ تعارض را محدود به تعارض مستقر می دانند و موارد تعارض غیر مستقر را موضوعاً از بحث تعارض خارج می دانند چرا که عرف مى تواند ميان آن ها جمع كند و تنافى را از بين ببرد. لذا آخوند خراسانى‏@ در کفایه مواردی که از باب تعارض خارج است و امکان جمع عرفی وجود دارد، را بیان می کنند[۷]؛ از جمله این که:

  1. بين دليل حاكم و محكوم، هيچ‏گونه تعارضى نيست زيرا عرف، دليل حاكم را بر محكوم مقدم مى‏دارد.
  2. اگر ادله‏اى را كه متكفل بيان احكام به‏ عناوين اولى هست در كنار ادله عناوين ثانويه قرار دهيم، عرف به قرينه ادله عناوين ثانويه در ادله اوليه تصرف مى‏كند و تعارض بدوى را برطرف مى‏نمايد.
  3. فرض ديگر، اين است كه مجموع دو دليل، قرينه‏اى بر تصرف در «احدهما المعين» مى‏باشد مانند عام و خاص كه در عام تصرف مى‏كنند زيرا خاص از جهت دلالت، اقوى و اظهر از عام است.
  4. اگرهركدام از دو دلیل در يكى نص و در ديگرى ظاهر است، باز هم عرف به قرينه نص در ظهور، تصرف مى‏نمايد.
  5. تقدم امارات بر اصول شرعيه نیز به خاطر همین توفيق عرفى است .
  6. مورد دیگر که تعارضی بین آنها وجود ندارد، ظاهر و اظهر می باشد چرا که عرف ظاهر را بر اظهر حمل می کند چرا که احدهما قرينه بر اين است كه ما در ديگرى تصرف و آن را برخلاف ظاهر حمل نمائيم‏

بنابراین تعارض در موردى است كه دلالت‏ها جمع عرفى نداشته باشد و نتوان احدهما را قرينه بر ديگرى قرار داد لذا تعارض در غير صور «عام و خاص» و «مطلق و مقيد خواهد بود زيرا در آن‏ها با اينكه به حسب مدلول، تنافى هست ولى تعارضى نيست چون تنافى به حسب دلالت و مقام اثبات، مطرح نيست- از جهت اينكه داراى جمع عرفى هستند.

______________________________

[۱] . إيضاح الكفاية، جلد ‏۶، صفحه ۱۲۸ .

[۲]. برای نمونه رجوع شود به: القوانين ، جلد ۲، صفحه  ۲۷۶، و ضوابط الاصول، صفحه  ۴۲۳ و  فرائد الأصول، جلد ‏۴، صفحه ۱۱ .

[۳] .  كفاية الاصول ، صفحه ۴۳۷ .

[۴] . تنقيح الأصول، جلد۴،  صفحه۴۵۴٫

[۵] . همان

[۶] . تنقيح الأصول، جلد۴،  صفحه۴۵۴٫

[۷] . كفاية الأصول ، صفحه ۴۳۷ – ۴۳۹ .

 

 


۱۰,۰۰۰ تومان – خرید


یاوران فایل


فروشگاه دانشجویی یاوران فایل

 


فروشگاه دانشجویی یاوران فایل



لینک کوتاه: https://www.yavaranfile.ir/?p=70923

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *