no-img
یاوران فایل

ترجمه کتاب الاصول العامه فی الفقه المقارن‌( باب الثانی: الاستصحاب ) | یاوران فایل


یاوران فایل
اسلایدر
اطلاعیه‎های مهم

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
ترجمه کتاب الاصول العامه فی الفقه المقارن‌( باب الثانی: الاستصحاب )
امتیاز 5.00 ( 1 رای )ترجمه کتاب الاصول العامه فی الفقه المقارن‌( باب الثانی: الاستصحاب )">
pdf
دسامبر 30, 2020
1MB
تعداد صفحات: 84
متن اصلی + ترجمه
ضمانت خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

ترجمه کتاب الاصول العامه فی الفقه المقارن‌( باب الثانی: الاستصحاب )


 

 

 

ترجمه کتاب الأصول العامة فی الفقه المقارن‌ سید حکیم.

دانلود ترجمه کتاب ترجمه کتاب الأصول العامة فی الفقه المقارن(مبحث استصحاب)‌pdf

ترجمه کتاب الأصول العامة فی الفقه المقارن‌( باب الثانی: الاستصحاب )

تالیف سید محمد‌ تقی طباطبایی حکیم

  کاری نو و جدید برای اولین بار

https://alolama.ir/

 

معرفی اجمالی

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی کتاب الاصول العامة فی الفقه المقارن‌( باب الثانی: الاستصحاب) تالیف سید محمد‌ تقی طباطبایی حکیم در حجم ۸۴ صفحه پی دی اف ( pdf ) به صورت تحت الفظی، روان و به زبان فارسی

موضوع این فایل که ترجمه و متن اعراب گذاری شده ‎ی مبحث استصحاب از کتاب الاصول العامة فی الفقه المقارن‌( باب الثانی: الاستصحاب) تالیف سید محمد‌ تقی طباطبایی حکیم می باشد شامل عناوینی چون تعریف استصحاب، استصحاب از اصول محرزه ، فرق استصحاب و قاعده مقتضی و مانع، حکومت اماره بر استصحاب، حکومت استصحاب بر اصل، ارکان استصحاب، ادله حجیت استصحاب، اصل مثبت، استصحاب کلی و.. می باشد که به زبان فارسی به صورت تحت اللفظی و روان، ترجمه شده است.

مخفی نماند کتاب الاصول العامة فی الفقه المقارن‌، یکی از تالیفات باارزش و عمیق در علم اصول می‌باشد که در آن، مباحث علم اصول ، بدون تعصب و با بیان روش اصولی مذاهب مختلف اسلامی طرح و بررسی شده و با دلایل منطقی نظر صحیح انتخاب گردیده است. تقسیم بندی مطالب کتاب، بر اساس ۵ باب است، باب اول در مورد حکم واقعی ، باب دوم که موضوع این فایل است ، در مورد حکم واقعی تنزیلی ( اصل استصحاب )، باب سوم، در مورد وظیفه شرعی و اصول آن، باب چهارم، در مورد وظیفه عقلی و اصول آن و در نهایت باب پنجم، مرحله پیچیدگی مشکل ( اصل قرعه ) مطرح شده است.

 

فهرست مطالب فایل

اَلْبَابُ اَلثَّانِي: اَلاِسْتِصْحَابُ

تَعْرِيفُهُ لُغَةً وَ اِصْطِلاَحاً

اَلاِسْتِصْحَابُ أَصْلٌ إِحْرَازِيٌّ

الْفَرْقُ بَيْنَ الِاسْتِصْحَابِ و الْأَمَارَةِ وَ الْأَصْلِ

حُكُومَةُ اَلْأَمَارَةِ عَلَى اَلاِسْتِصْحَابِ

حُكُومَةُ اَلاِسْتِصْحَابِ عَلَى اَلْأَصْلِ

اَلاِسْتِصْحَابُ وَ وُجُوبُ اَلْفَحْصِ

أَرْكَانُ الاِسْتِصْحَابِ

  1. اَلْيَقِينُ
  2. اَلشَّكُّ
  3. وَحْدَةُ اَلْمُتِعَلِّقِ فِيهِمَا
  4. فَعِليَّةُ الشَّكِّ وَ الْيَقِينِ فِيهِ
  5. وَحْدَةٌ القضيَّة الْمُتَيَقِّنَةِ وَ القضيَّة الْمَشْكُوكَةُ فِي جَمِيعِ اَلْجِهَاتِ
  6. اتِّصالُ زَمانِ الشَّكِّ بِزَمانِ اليَقينِ
  7. سَبقُ اَلْيَقِينِ عَلَى اَلشَّكِّ

الاِسْتِصْحَابُ وَ قاعِدَةُ الْيَقِينِ

اَلاِسْتِصْحَابُ وَ قَاعِدَةُ اَلْمُقْتَضِي وَ اَلْمَانِعِ

اَلْخِلاَفُ فِي حُجِّيَّتِهِ

أَدِلَّةُ الْمُثْبِتِينَ

  1. السِيرةُ اَلْعُقَلاَئِيَّةِ
  2. وُجُوبُ اَلْعَمَلِ بِالظَّنِّ
  3. اَلْإِجْمَاعُ
  4. السُّنَةُ

اَلْأَصْلُ اَلْمُثْبِتُ

اِسْتِصْحَابُ اَلْكُلِّيِّ

أَ – الْأَصْلُ فِي الْأشْياءِ اَلْإِبَاحَةُ؛

بِ-  اَلْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يَطْرَأَ مَا يُغَيِّرُهُ،

(ج)- مَا ثَبَت بِزَمَانٍ يَحْكُمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلافِهِ

د-  مَا ثَبَتَ بِالْيَقِينِ لاَ يَزُولُ بِالشَّكِّ،

هُ – اَلْأَصْلُ فِي اَلْإِنْسَانِ اَلْبَرَاءَةُ

وَ- اِسْتِصْحَابُ اَلنَّصِّ إِلَى أَنْ يَرِدَّ اَلنَّسْخَ

خُلاَصَةُ اَلْبَحْثِ

 

 

بخشی از فایل به عنوان نمونه

اَلْبَابُ اَلثَّانِي: اَلاِسْتِصْحَابُ

تَعْرِيفُهُ لُغَةً وَ اِصْطِلاَحاً

باب دوم: استصحاب

معنای لغوی و اصطلاحی استصحاب

اَلاِسْتِصْحَابُ لُغَةً مَأْخُوذٌ مِنَ «اَلْمُصَاحِبَةِ» تَقُولُ: «اِسْتَصْحَبْتُ فِي سَفَرِي اَلْكِتَابَ أَوِ الرَّفِيقَ»؛ أَيْ جَعَلْتَهُ مُصَاحِباً لِي وَ «اِسْتَصْحَبْتُ مَا كَانَ فِي اَلْمَاضِي»؛ أَيْ جَعَلْتَهُ مُصَاحِباً إِلَى اَلْحَالِ.

استصحاب از لحاظ لغت، از کلمه‎ی « المصاحبة؛ به معنای همراهی» گرفته شده است. بنابراین وقتی می گویی: «در سفرم کتاب یا دوستی استصحاب داشتم[کردم]»؛ معنايش اين است كه او را همراه خود قرار دادى. و وقتى می گویی «آنچه در گذشته بود، استصحاب داشتم[کردم]»؛ معنايش اين است كه آن را تا الان همراه خود قرار دادى.

وَ قَدْ ذَكَرَتْ لَهُ تَعَارِيفٌ مُتَعَدِّدَةٌ فِي مُصْطَلَحِ الأصُولِيِّينَ حَاوَلَ صَاحِبُ اَلْكِفَايَةِ رَحِمَهُ اَللَّهُ إِرْجَاعٌ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ،

و به راستی، در اصطلاح اصولیین تعاریف متعددی برای استصحاب ذکر شده ، که مرحوم آخوند خراسانی@ تلاش کرده، بعضی از این تعاریف را، به بعضی دیگر برگرداند.

يَقُولُ «إِنَّ عِبَارَاتِهِمْ فِي تَعْريفِهِ وَ إِنْ كَانَتْ شَتَّى إِلاَّ أَنَّهَا تُشِيرُ إِلَى مَفْهُومٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ اَلْحُكْمُ بِبَقَاءِ حُكْمٍ أَوْ مَوْضُوعٍ ذِي حُكْمٍ شُكَّ فِي بَقَائِهِ».

ایشان[مرحوم آخوند خراسانی@] می فرماید:«گرچه عبارات فقهاء در تعريف استصحاب، گوناگون است، اما تمام آنها به يك معنى و مفهوم دلالت مى‏نمايد، که عبارت از حكم به بقاءِ حكم، يا موضوع ذى حكمى است كه شك در بقاء آن حكم، يا در بقاء آن موضوع شده است».

وَ قَدْ نُوقِشَ فِي جَدْوَى هَذِهِ اَلْمُحَاوَلَةِ فِي إِحْدَاثِ اَلْمُلاَءَمَةِ بَيْنَ هَذِهِ اَلتَّعَارِيفِ مَعَ مَا فِيهَا مِنَ اَلتَّعْبِيرِ عَنْ خِلاَفٍ مَبْنَائِيٍّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اَلاِسْتِصْحَابِ.

و در ثمره داشتن این تلاش، جهت ایجاد سازگاری بین این تعاریف ، مناقشه و اشکال شده؛ زیرا عبارت بکار گرفته شده در این تعاریف، ناشی از اختلاف مبنایی درباره ی استصحاب می باشد.

فَالَّذِي عَلَيْهِ قِسْمٌ مِنْ قُدَّامِي الْأُصُولِيِّينَ اِنَّ الاِسْتِصْحابَ مِنَ الأَمَارَاتِ الْكَاشِفَةِ عَنِ اَلْحُكْمِ وَ عَلَيْهِ بَنَى غَيْرُ وَاحِدٍ حُجِّيَّةَ مُثْبِتَاتِهِ وَ لَوازمِهِ غَيْرِ الشَرعِيِّةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَا يَكشِفُ عَنِ اَلْوَاقِعِ يُكْشَفُ عَن لَوازِمِهِ فَيَكُونُ حُجَّةً فِيهَا وَ فِيمَا يُتَرَتَّبُ عَلَيْها مِنْ أَحْكَامٍ.

پس عقیده ی برخی از قدمای اصولیین این است که استصحاب از أمارات بوده و کاشف از حکم شرعی می باشد؛ و بر این اساس[ که استصحاب از أمارات باشد]، بسیاری از اصولیین مثبتات و لوازم عقلی[غیر شرعی] استصحاب را حجت دانسته؛ زیرا آنچه که کاشف از واقع بوده، کاشف از لوازم آن نیز بوده؛ پس در نتیجه استصحاب در لوازم غیر شرعی و احکامی که بر آن ها مترتب می شود، حجت میباشد.

وَ مُقْتَضى ذَلِكَ اَنَّ اَلتَّعْبِيرَ «بالْحُكْمِ بِبَقَاءِ حُكْمٍ» لاَ يُنَاسِبُ هَذَا اَلْمُبْنَى لِكَوْنِ اَلاِسْتِصْحَابِ كَاشِفاً عَنِ اَلْحُكْمِ عِنْدَهُمْ فَالحُكمُ بِالبَقاءِ وَلِيدُ إِجْرَائِهِ فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ رُتْبَةً عَنْهُ وَ لاَ يَسُوغُ أَخْذُهُ فِيهِ لِلُزُومِ اَلْخُلْفِ أَوِ اَلدُّورِ وَ قَدْ مَرَّ نَظِيرُ هَذَا اَلْإِشْكَالِ فِي تَعْرِيفِ اَلْقِيَاسِ.

و حال، مقتضای این مبنای اصولیین، آن است که تعبیر به «حكم به بقاء حكم»، با این مبنا سازگار نیست؛ زیرا استصحاب در نزد آن ها کاشف از حکم واقعی بوده، و حال حکم به بقاء، ناشی و زاییده‎ی اجرای استصحاب است؛ بنابراین حکم به بقاء از لحاظ رتبه متاخر از اجرای استصحاب می باشد و اخذ استصحاب در حکم به بقاء جایز نیست؛ زیرا خلف یا دور لازم می آید، و این اشکال، سابقاً در تعریف قیاس، گذشت.

وَ اَلَّذِي يُنَاسِبُ هَذَا اَلْمُبْنَى مِنَ اَلتَّعَارِيفِ مَا ذَكَرَهُ اَلشَّيْخُ عَنْهُمْ مِن أَنَّ الاِسْتِصْحَابَ «هُوَ كَوْنُ اَلْحُكَمِ مُتَيَقِّناً فِي اَلْآنِ اَلسَّابِقِ مَشْكُوكُ اَلْبَقَاءِ فِي الآنِ اللاَّحِقِ»، فَإِنَّ كَوْنَ الحُكَمِ مُتَيَقِّناً فِي اَلْآنِ اَلسَّابِقِ، أَمَارَةٌ عَلَى بِقَائِهِ وَ مُفِيدَةٌ لِلظَّنِّ اَلنَّوْعِيِّ.

و تعریفی که با این مبنا[ مبنای قدماء] سازگاری دارد، تعریف شیخ انصاری@ از آنها می باشد، «که استصحاب عبارت می باشد از این که حكمى قبلا يقينى بوده و الآن مشكوك است‏»، بنابراین يقينى بودن حكمى در سابق، أماره و دلیلِ بقاء آن حکم مشکوک است و مفید ظن نوعی به حالت سابق می باشد.

وَ اَلَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ مُتَأَخِّرِي الْأُصُولِيِّينَ انَّه مِنْ قَبَيْلِ الأُصُولِ لا الْأَمَارَاتِ وَ إِنْ كَانَ يَخْتَلِفُ عَنْها مِنْ بَعْضِ اَلْجِهَاتِ

و عقیده ی اکثر متاخرین از اصولیین این است که استصحاب از اصول عملیّه میباشد نه امارات، گر چه از بعضی جهات، استصحاب با اصول  عملیّه تفاوت داشته،

وَ الَّذِي يُنَاسِبُهُ مِنَ اَلتَّعَارِيفِ مَا ذَكَرَهُ الأَسْتاذُ خِلاف، مِنْ اِنَّهُ اِسْتِبْقَاءُ الْحُكْمِ الَّذِي ثَبَتَ بِدَلِيلٍ فِي اَلْمَاضِي قَائِماً فِي اَلْحَالِ حَتَّى يُوجَدَ دَلِيلٌ يُغَيِّرُهُ

و تعریفی که با این مبنا[ مبنای متاخرین] سازگاری دارد، تعریف صاحب کتاب مصادر التشریع است[ استاد خلاف] که استصحاب عبارت است از « ابقای حکمی که قبلاً با دلیل ثابت بوده و الان نیز آن حکم پابرجا است تا زمانی که دلیلی بر خلاف آن پیدا شود.»

وَ إِنْ كانَ في هَذَا اَلتَّعْرِيفِ شَيْءٌ مِنَ الضِّيقِ لِقَصَرِهِ اَلتَّعْرِيفِ عَلَى الاِسْتِصْحَابَاتِ الحُكْمِيَّةِ مَعَ اَنَّ مَفْهُومَهُ يَتَّسِعُ لَهَا وَ لِلاِسْتِصْحَابَاتِ اَلْمَوْضُوعِيَّةِ كَمَا يَأْتِي إِيضَاحُ ذَلِكَ.

هر چند در این تعریف، مضیقه ای وجود دارد، چرا که این تعریف، محدود به استصحاب حکمیّه بوده و حال این که مفهوم استصحاب، أعم از آن است و شامل استصحاب موضوعیّه نیز می باشد، همچنان که توضیح آن می آید.

وَ تَعْرِيفُ صَاحِبِ اَلْكِفَايَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى اَلْفَنِ لِهَذَا اَلسَّبَب.

و به هر حال تعریف آخوند خراسانی@ از این تعریف، فنّی تر و دقیق تر است؛ چرا که شامل استصحاب موضوعیّه نیز می باشد.

فَكَلِمَةُ الاِسْتِبْقاءِ وَ كَلِمَةُ الْحُكْمِ تُعْطِي لِلاِسْتِصْحَابِ مَضْمُونَ اَلْوَظِيفَةِ لاَ الكَشفِ عَنِ اَلْوَاقِعِ.

بنابراین کلمه ی «استبقاء» و « حکم » در تعریف فوق، بیانگر این است که مضمون استصحاب وظیفه عملیّه است نه کشف از واقع.

وَ فِي رَأْيِ بَعْضِ أَساتِذَتِنا إِنَّ تَعْرِيفَ الاِسْتِصْحابِ يَجِبُ اَن يَنتَزِعَ عَن مَدلُولِ أدلَّتِهِ لِأَنَّ الَّذِي يَكُونُ مَوْضِعُ حَاجَتِنَا هُوَ خُصُوصٌ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الأَدِلَّةُ

و عقیده ی برخی اساتید ما این است که تعریف استصحاب، باید از مدلول ادله انتزاع شود؛ زیرا آنچه مورد نیاز ما است، خصوص چیزی است که ادله بر آن قائم شده،

وَ لَيْسَ فِي اَلْأَدِلَّةِ كَلِمَةُ «اِسْتِبْقَاءٍ» أَوْ «حُكْمٍ» وَ اِنَّما فِيهَا حرمةُ نَقضِ اليَقِينِ بِالشَّكِّ مِن حَيْثُ الْعَمَلِ وَ الْحُكْمُ بِبَقَاءِ اَلْيَقِينِ مِنْ حَيْثُ اَلْعَمَلِ فِي ظَرْفِ اَلشَّكِّ.

و حال در ادله، کلمه‌‎ی«استبقاء» و «حکم» نیامده و فقط عبارت «حرمت نقض یقین با شک در مقام عمل» و «حکم به بقاءِ عملی یقین در ظرف شک» آمده است،

فَالصَّحِيحُ فِي تَعْرِيفِهِ عَلَى هَذَا اَلْمَسْلَكِ اَنْ يُقَالَ اَنَّ الاِسْتِصْحابَ «هُوَ حُكْمُ الشَّارِعِ بِبَقَاءِ اَلْيَقِينِ فِي ظَرْفِ اَلشَّكِّ مِنْ حَيْثُ الجَرْیِ اَلْعَمَلِيِّ.

پس صحیح در تعریف استصحاب بنا بر این مسلک، این است که گفته شود:«استصحاب همان حکم شارع به بقاء ِعملی یقین در ظرف شک، می باشد.

وَ لَعَلَّ وِجهَةَ نَظَرِ مَن يَقُولُ «بِاسْتِبْقَاءِ اَلْحُكْمِ» أَوِ« اَلْحُكْمِ بِبَقَاءِ اَلْحُكْمِ» هُوَ اَلْأَخْذُ بِلَوازِمِ هَذِهِ اَلرِّوَايَاتِ،

و شاید دیدگاه کسانی که می گویند استصحاب، عبارت از « ابقای حکم» یا «حکم به بقاء حکم»، است، توجیهش این باشد که آنها در مقام تعریف استصحاب، به لوازم این روایت پای بند بوده؛

لِأَنَّ لاَزِمَ الحُكمِ بِبَقاءِ اَلْيَقِينِ وَ حُرْمَةِ نَقْضِهِ بالشَّكِّ هو الحُكمُ بِبَقاءِ المُتَيَقَّنِ، أَيِ اَلْحُكْمِ اَلَّذِي كَانَ مُنْكَشِفاً بِالْيَقِينِ . وَ كِلاَ اَلتَّعْرِيفَيْنِ صَحِيحٌ.

زیرا حکم به بقاء یقین و حرمت نقض یقین با شک، همان حکم به بقاء متیقّن -حکمی که به وسیله یقین کشف شده –  می باشد، و بنا بر این توجیه، هر یک از این دو تعریف، صحیح است.

 

 


۲۰,۰۰۰ تومان – خرید


یاوران فایل


فروشگاه دانشجویی یاوران فایل

 


فروشگاه دانشجویی یاوران فایل



لینک کوتاه: https://www.yavaranfile.ir/?p=62445

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *