no-img
یاوران فایل

بررسی نظرات امام خمینی در احکام مقبوض به عقد فاسد pdf | یاوران فایل


یاوران فایل
اسلایدر
اطلاعیه‎های مهم

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
بررسی نظرات امام خمینی در احکام مقبوض به عقد فاسد pdf
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
pdf
مارس 14, 2021
1MB
تعداد صفحات: 21
ضمانت خرید
۵۰,۰۰۰ تومان

بررسی نظرات امام خمینی در احکام مقبوض به عقد فاسد pdf


بررسی نظرات مرحوم امام خمینی در احکام مقبوض به عقد فاسد

دانلود فایل بررسی نظرات مرحوم امام خمینی در احکام مقبوض به عقد فاسد pdf

بررسی نظرات مرحوم امام خمینی در احکام مقبوض به عقد فاسد pdf

عقد صحیح، عقدی است که کلیّه شروط معتبر از قبیل ایجاب، قبول، بلوغ و اهلّیت… در آن جمع شده و بر این اساس در عقد صحیح بعد ار قبض واقباض، هر اتّفاقی در عوضین حادث شود، از کیسه خود متعاملین می باشد. امّا در مقابلِ عقد صحیح ، عقد فاسد می باشد و آن عبارت از عقدی است که در آن شروط مطلوب نیامده و در نتیجه آثار و احکام شرعی عقد صحیح، بر آن مترتّب نیست و فقهاء از آن، تحت عنوان « مقبوض به عقد فاسد» یاد کرده و احکامی چون عدم مالکیّت، وجوب رد فوري، ضمان عین و منافع و … ، بر آن مترتب می دانند. در این نوشتار، سعی بر این است که با روش توصیفی و با تکیه بر آراء و نظرات مرحوم امام خمینی، احکام و آثار «مقبوض به عقد فاسد»، مورد بررسی قرار گیرد .

 

 

سایت العلماء

 

 

فهرست مطالب فایل

مقدمه

حکم اول: عدم مالکیّت و ضمان

دلیل اول: نبوی مشهور

دلیل دوم: کنیز مسروقه

دلیل سوم: قاعده ی «کلّ عقدٍ یضمن بصحیحـه یضمن بفاسده»

حکم دوم: وجوب ردّ فوری

حکم سوم: ضمان منافع مال مقبوض

الف). حكم ضمان نسبت به منافع مستوفات مقبوض به عقد فاسد

ب). حكم ضمان نسبت به منافع غیر مستوفات مقبوض به عقد فاسد

حکم چهارم: ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی

حکم پنجم: تهیّه مثل به بالاترین قیمت در صورت گرانی مثل

فرض اول: تورم و افزایش قیمت بازاری

فرض دوم: بالا رفتن قیمت به خاطر شرایط خاص

حکم ششم: تعذّر تحويل مثل در مثلي

حکم هفتم: ضمان قیمی به قیمت

منابع

 

بخشی از فایل به عنوان نمونه

حکم اول: عدم مالکیّت و ضمان

اولین حکمی که بر «مقبوض به عقد فاسد» مترتب می شود و مرحوم امام خمینی در کتاب البیع آن را تحت عنوان « امر اول » مورد بحث و بررسی قرار می دهند ، «ضمان» می باشد.

مرحوم امام خمینی می فرماید:

« لَوْ قَبَضَ مَا ابْتَاعَهُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ لَمْ يَمْلِكْهُ و صَارَ مَضْمُوناً عَلَيْهِ[۱]؛ هر گاه شخصی مالی یا کالایی را با عقد فاسد بدست آورد ، نه نتها مالک آن نمی شود بلکه ضامن نیز هست».

ضامن بودن بدین معنا است که اگر مال تلف شود ، جبران آن بر عهدة مشتری است. بر این اساس مرحوم امام خمینی ، ضمان را یکی از امور متفرع بر قبض مال در عقد فاسد می‎دانند،  و درنتیجه هر گاه کسی مالی را به عقد فاسد قبض نماید، در این صورت این شخص در اثر عدم تحقّق مالکیّت، ضامن می‎باشد.

در ادامه مرحوم امام خمینی به بررسی ادلّه ضمان در «مقبوض به عقد فاسد» می پردازند که در زیر مختصراً بررسی می شود:

دلیل اول: نبوی مشهور

اولین دلیلی که مرحوم امام خمینی جهت اثبات ضمان، مورد اشاره قرار می دهند، روایت نبوی مشهور« عَلَي الْيَدِ ما اخَذت حَتي تُؤَدِّي »، می باشد[۲]. روایت می گوید: «اگر کسی بر مال غیر ید یافت، باید این مال را به مالک آن بازگرداند و اگر مال در ید او تلف شد، مثل یا قیمت آن را باید به مالک بازگرداند».

در دلالت این حدیث مرحوم امام خمینی می فرمایند:

گرچه مباحث و مطالب زیادی در فقه الحدیث این روایت قابل طرح است ، ولی آنچه در اینجا مهم به نظر می رسد، این است که آیا این روایت بر حکم تکلیفی دلالت دارد یا وضعی؟[۳]

نتیجه حکم تکلیفی این است که اگر انسان، این مال را حفظ نکرد و مال از بین رفت، معصیت کرده است یا اگر به صاحبش رد نکند، معصیتی را مرتکب شده است و بیش از این دلالت بر حکم وضعی به نام ضمان ندارد که اگر مال از بین برود، شخص ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را به مالک بازگرداند.

شیخ انصاری جهت اثبات این که روایت بر حکم وضعی دلالت دارد، می فرماید:

کلمه «علی»، دو گونه استعمال دارد؛ اگر به «فعل» اسناد داده شود، دلالت بر حکم تکلیفی دارد، مثل آیه شریفه «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»، که «علی» به فعل «حج» اسناد داده شده است، اما اگر «علی»، به «مال» اسناد داده شود، دلالت بر حکم وضعی دارد، مانند این جمله «علیّ دینٌ»، بر ذمه من دینی است[۴].

اما مرحوم امام خمینی بر خلاف نظر شیخ انصاری می فرمایند:

« اَلظَّاهِرُ ظُهُورُ « عَلَى » فِي اَلاِسْتِقْرَارِ عَلَى اَلْعُهْدَةِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ إِسْنَادِهَا إِلَى اَلْفِعْلِ أَوِ اَلْمَالِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» إِلَى آخِرِهِ، ظَاهِرٌ فِي اِسْتِقْرَارِ الحَجِّ عَلى عُهْدَةِ اَلْمُسْتَطِيعِ وَ أَنَّهُ صَارَ دَيْناً عَلَيهِ وَ لِهَذَا لَو ذَهَبَت اسْتِطاعَتُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ و لَوْ مَاتَ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ فَلَوْ كان صِرفُ تَكْلِيفٍ سَقَطَ بِمَوْتِهِ أو سَلَبَ اِسْتِطَاعَتُهِ، لَمْ يَكُنْ وَجْهٌ لَهُ، وَ اَلْوَضْعُ فِي اَلْآيَةِ اَلْكَرِيمَةِ يُسْتَفَادُ مِنْ « عَلَى » لاَ غَيْر[۵]؛

ایشان می فرمایند: که کلمه‎ی « عَلَى » ظهور در عُهده و ذمه، دارد و بین اسناد به فعل یا مال فرقی وجود ندارد؛ بنابراین معنای آیه« وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» این است که که حج بر ذمه و عهده ی شخص مستطیع بوده و همچون دَيْن می باشد، به همین جهت، اگر استطاعتش زایل شود، حج بر او واجب است و اگر فوت کند، از مالش حج بجا آورده می شود. پس اگر مراد از «عَلَى» صرف تکلیف می بود، هر آیینه باید حج ساقط می شد و استطاعتش زایل می گردد و حکم به انجام حج وجیه نمی بود. و بر این اساس حکم وضعی از « عَلَى» استفاده می شود نه چیزی دیگر.

بنابراین با این بیان امام خمینی، روایت به خوبی دلالت بر حکم وضعی به نام ضمان دارد.

دلیل دوم: کنیز مسروقه

دلیل دومی که مرحوم امام خمینی برای ضمان، به آن اشاره می کنند، روایت «جمیل» است که در مورد جاریه مسروقه می باشد[۶]، مضمون روایت این است که شخصی جاریه ای را سرقت می‎کند و در بازار می فروشد. مشتری از جاریه، بچه ای به دنیا می آورد،و سپس مالک اصلی جاریه پیدا می‌شود، از امام, حکم مسأله را سوال می کنند؟ امام, می فرماید: جاریه باید به صاحب اصلی آن رد شود، علاوه بر این، قیمت کودکی که به وجود آمده است را هم، باید به مالک بازگرداند.

محل استشهاد این است که «ولد»، عنوان منفعت این جاریه را دارد، مشتری که به عقد فاسد جاریه را خریده است، ضامن منفعت جاریه، یعنی همان ولد است.

مرحوم امام خمینی بیان می دارند: در صورتی استدلال به این روایت صحیح است که مورد روایت از باب استیفای منفعت یا ضمان اتلاف نباشد[۷].

اما در نهایت ایشان پس از نقل کلام شیخ انصاری در مورد دلالت این روایت می فرمایند که: این روایت به صورت فی الجمله بر مطلوب ما، دلالت دارد، البته اشکالی نیز در آن مطرح است.

« فَدَلَّتْ هِيَ عَلَي المَطْلُوبِ فِي ا لِجُمْلَةِ، عَلي إِشْكالٍ ».[۸]

دلیل سوم: قاعده ی «کلّ عقدٍ یضمن بصحیحـه یضمن بفاسده»

دلیل سومی که مرحوم امام خمینی برای ضمان، به آن اشاره می کنند، قاعده ی «کلّ عقدٍ یضمن بصحیحـه یضمن بفاسده…» می باشد.[۹] اين قاعده از دو بخش ايجابي و سلبي تشکيل شده است. بخش ايجابي قاعده، عبارت ‌است‌ از: «مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده»؛ يعني قراردادهايي که در فرضِ صحّت ضمانت آورند، در فرضِ فساد هم ضمانت‌آور مي‌‌‌باشند؛ مثلاً بيع اگر صحيح باشد براي هر دو طرف ضمانت مي‌‌‌آورد و ايشان بايد به آن عمل کنند، پس اگر فاسد هم باشد باعث ضمانت مي‌‌‌شود.

اما بخش دوم قاعده عبارت‌ است ‌از: «ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده»؛ يعني قراردادهايي که در فرضِ صحّت ضمانت‌آور نيستند، در فرض فساد هم ضمانت‌آور نمي‌باشند؛ مثلاً اگر عقد عاريه صحيح باشد و آن شيءِ عاريه داده شده تلف شود، شخصي که عاريه گرفته (مستعير) ضامن نيست. بنابراين، اگر عقدِ عاريه فاسد هم باشد، باز هم شخصِ يادشده ضامن نخواهد بود.

مرحوم امام خمینی در این که مراد از این «کل عقد» عموم افرادی است یا اصنافی یا انواعی، همان نظریه محقق نائینی(ره) را اختیار کردند و فرمودند مراد از عموم در اینجا «عموم افرادی» است.ایشان می‌فرمایند:

« این «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یک قضیه شرطیه متصله است که یکی از این سه مطلب را افاده می‌کند: «إما الاخبار عن الملازمة بین المقدم والتالی»،این «کل عقد یضمن بصحیحه» یا إخبار از ملازمه بین مقدم و تالی است، یعنی بین این مقدم و تالی ملازمه وجود دارد و با این قاعده از این ملازمه اخبار می‌کند. یا ایقاع الملازمة است، یعنی الآن با نفس این بیان؛ می‌خواهند ملازمه را ایجاد کنند. تا الان ملازمه‌ای نبوده، شارع از حالا به بعد می‌خواهد بین ضمان در عقد صحیح و ضمان در عقد فاسد ایجاد ملازمه کند.  «أو ایقاع الضمان فی الفاسد علی فرض الضمان فی الصحیح» یا اینکه أصلاً مسأله ملازمه در کار نیست، شارع نه می‌خواهد إخبار از ملازمه کند، نه می‌خواهد ایجاد ملازمه کند، بلکه می‌خواهد بگوید ضمان در عقد فاسد هست، در فرضی که در صحیحش هم باشد در فاسد هم ما جعل ضمان می‌کنیم در عقد فاسد.

و سپس احتمال اول و دوم را ردّ می کنند، زیرا احتمال اول و دوم فرع بر این است که دو فرد خارجی بالفعل یکی صحیح و یکی فاسد موجود باشد، در حالی که این باطل است و احتمال سوم را برمی گزینند. پس ما باید مسأله را روی فرض و تقدیر بیاوریم، نمی‌توانیم مسأله را روی فرد بالفعل صحیح خارجی بیاوریم. این قضیه بر می‌گردد به یک مطلب فرضی، بیان ایشان این است « كُلُّ عِقْدٍ فُرِضَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الْخَارِجِ صَحِيحاً وَكَانَ فِيهِ الضَّمَانُ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ فَاسِداً يَكُونُ فِيهِ اَلضَّمَانُ »[۱۰].

______________________________________

[۱] . موسوی خمینی، روح الله، كتاب البيع ،جلد ۱ ، صفحه  ۳۷۱

[۲] . همان، صفحه  ۳۷۲

[۳] . موسوی خمینی، روح الله، كتاب البيع ،جلد ۱ ، صفحه  ۳۷۶

[۴] . انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۳، صفحه ۱۸۱

[۵] . موسوی خمینی، روح الله، كتاب البيع ،جلد ۱ ، صفحه  ۳۷۷

[۶] . همان، صفحه ۳۸۴

[۷] . موسوی خمینی، روح الله، كتاب البيع ،جلد ۱ ، صفحه  ۳۸۵

[۸] . همان، صفحه ۳۸۹

[۹] . همان

[۱۰] . موسوی خمینی، روح الله، كتاب البيع ،جلد ۱ ، صفحه   ۳۹۸ تا صفحه ۴۰۲

 



یاوران فایل


فروشگاه دانشجویی یاوران فایل

 


فروشگاه دانشجویی یاوران فایل



لینک کوتاه: https://www.yavaranfile.ir/?p=68175

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *