no-img
یاوران فایل

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی کتاب کفایة الاصول | یاوران فایل


یاوران فایل
اسلایدر
اطلاعیه‎های مهم

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی کتاب کفایة الاصول
امتیاز 5.00 ( 1 رای )ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی کتاب کفایة الاصول">
pdf
ژانویه 22, 2021
5MB
تعداد صفحات: 313
متن عربی+ ترجمه
ضمانت خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی کتاب کفایة الاصول


 

 

 

دانلود ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی کفایه

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی کتاب کفایه الاصول( مقصد هفتم و هشتم)

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی کتاب کفایه الاصول

(مقصد هفتم و هشتم: اصول عملیه – تعارض ادله و امارات )

تالیف آخوند خراسانی

  کاری نو و جدید برای اولین بار

https://alolama.ir/

 

معرفی اجمالی

ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی کتاب کفایه الاصول( مقصد هفتم و هشتم) تالیف آخوند خراسانی در حجم ۳۱۳ صفحه پی دی اف ( pdf ) به صورت تحت الفظی، روان، جمله به جمله و به زبان فارسی

موضوع این فایل ترجمه، شرح مختصر  و متن اعراب گذاری شده ‎ مقصد هفتم و هشتم( اصول عملیه – تعارض ادله و امارات) از کتاب کفایة الاصول  تالیف محمدکاظم خراسانی می باشد.

مخفی نماند کِفایةالاصول کتابی است نوشته آخوند خراسانی (درگذشته ۱۳۲۹ق)، حاوی یک دوره اصول فقه، به زبان عربی. آخوند خراسانی از شاگردان ملاهادی سبزواری، شیخ انصاری و میرزای شیرازی و از مراجع تقلید بوده است.کفایه از زمان تألیف تاکنون، متن درسی در سطح عالی و نیز محور بحث درس‌های خارج اصول فقه حوزه‌های علمیه بوده است. ازاین‌رو حدود ۲۰۰ شرح، حاشیه و تعلیقه بر آن نوشته‌ شده است. مطالب کتاب را بسیار دقیق و منظم توصیف کرده‌اند. کاربرد عبارت‌های کوتاه برای بیان مفاهیم را هم از ویژگی‌های ادبی کفایه دانسته‌اند.

این کتاب از یک مقدمه، هشت مقصد (بخش) و یک خاتمه (بخش پایانی) تشکیل شده است:

مقدمه: شامل موضوعاتی چون علم، موضوع علم اصول فقه، چگونگی و انواع وضع لغات و معانی، استعمال حقیقی و مجازی، اشتراک و تَرادُف، حقیقت شرعیه، صحیح و اعم و مشتق اصولی.
مقصد اول: اوامر (مباحثی مانند اینکه آیا حقیقت امر مطلق طلب است یا طلب وجوبی؟)
مقصد دوم: نواهی (مباحثی از جمله آیا انجام‌دادن عملی که در یک عبادت یا عقد شرعی نهی شده، موجب بطلان کل آن عبادت یا معامله می‌شود؟)
مقصد سوم: مفاهیم (مانند مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم استثنا و مفهوم عدد در جمله).
مقصد چهارم: عام و خاص.
مقصد پنجم: مطلق و مقید، مجمل و مبین.
مقصد ششم: امارات معتبر شرعی و عقلی (مانند احکام قطع و ظن، اجماع، خبر واحد، قیاس).
مقصد هفتم: اصول عملیه (برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب).
مقصد هشتم: تعارض ادله شرعیه (تعادل و تراجیح).
خاتمه: اجتهاد و تقلید.

(موضوع این فایل مقصد هفتم و هشتم می باشد)

 

فهرست مطالب فایل

اَلْمَقْصَدُ اَلسَّابِعُ: اَلْأُصُولُ اَلْعَمَلِيَّةُ

فَصلٌ فِي أَصَالَةِ اَلْبَرَاءَةِ

الأوَّلِ: أنَّه إِنَّمَا تَجْرِي أَصَالَةُ الْبَرَاءَةِ شَرْعاً وَ عَقْلاً فِيمَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَصْلٌ مَوْضُوعِيٌّ مُطْلَقاً

الثَّانِي: أَنَّهُ لَا شُبْهَةَ فِي حُسْنِ اَلاِحْتِيَاطِ شَرْعاً وَ عَقْلاً  فِي الشُّبهَةِ الوُجُوبِيَّةِ أو التَّحريميَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ وَ غَيْرِهَا

التَّسامُحِ في أَدِلَّةِ السُّنَنِ

فَصْلٌ: أَصَالَةُ اَلتَّخْيِيرِ

فَصْلٌ: أَصَالَةٌ اَلاِحْتِيَاطِ

اَلْمَقَامُ اَلْأَوَّلُ: فِي دَوَرَانِ اَلْأَمْرِ بَيْنَ اَلْمُتَبَايِنَيْنِ

تَنْبِيهَاتُ اَلاِشْتِغَالِ

اَلْأَوَّلُ: اَلاِضْطِرَارُ إِلَى بَعْضِ اَلْأَطْرَافِ مُعَيِّنَاً أَوْ مُرَدِّداً

اَلثَّانِي: شَرطيَّةُ اَلاِبْتِلاَءِ بِتَمَامِ اَلْأَطْرَافِ

اَلثَّالِثُ: اَلشُّبْهَةُ غَيْرُ اَلْمَحْصُورَةِ

اَلرَّابِعُ: مُلاَقِي بَعْضِ أَطْرَافِ اَلشُّبْهَةِ اَلْمَحْصُورَةِ اَلَّتِي تُنَجِّزُ فِيهَا اَلتَّكْلِيفُ

اَلْمَقَامُ اَلثَّانِي: فِي دَوَرَانِ اَلْأَمْرِ بَيْنَ اَلْأَقَلِّ وَ اَلْأَكْثَرِ الاِرْتِبَاطِيِّينِ

وَ يَنْبَغِي اَلتَّنْبِيهُ عَلَى أُمُورٍ:

الْأَوَّلِ: اَلشَّكُّ فِي اَلشَّرْطِيَّةِ وَ الْخُصُوصِيَّةِ

اَلثَّانِي: حُكْمُ نَاسِي اَلْجُزَئِيَّةِ

اَلثَّالِثُ: حُكْمُ اَلزِّيَادَةِ

اَلرَّابِعِ: تَعَذُّرُ اَلْجُزْءِ أَوِ اَلشَّرْطِ

قَاعِدَةُ اَلْمَيْسُورِ

خَاتِمَةٌ فِي شَرَائِطِ اَلْأُصُولِ

أَحاديثُ نَفْيِ اَلضَّرَرِ

فَصْلٌ فِي اَلاِسْتِصْحَابِ

ثُمَّ إِنَّ هَاهُنَا تَنْبِيهَاتٌ

اَلْأَوَّلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي اَلاِسْتِصْحَابِ فِعلِيَّةُ اَلشَّكِّ وَ اَلْيَقِينِ

الثَّانِي أَنَّهُ هَلْ يَكْفِي فِي صِحَّةِ الاِستِصْحابِ اَلشَّكُّ فِي بَقَاءِ شَيْءٍ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِه

اَلثَّالِثُ فِي أَقْسَامِ اَلاِسْتِصْحَابِ اَلْكُلِي

اَلرَّابِعُ جَريَانُ اَلاِسْتِصْحَابِ فِي اَلْأُمُورِ التَّدْرِيجِيَّةِ

اَلْخَامِسُ اَلاِسْتِصْحَابُ اَلتَّعْلِيقِيُّ

اَلسَّادِسُ اِسْتِصْحَابُ اَلشَّرَائِعِ اَلسَّابِقَةِ

السَّابِعُ الْأَصْلُ الْمُثْبَتُ

الثَّامِنُ في مَوارِدٍ لَيسَت مِنَ اَلْأَصْلِ اَلْمُثْبِتِ

اَلتَّاسِعُ اَللاَّزِمُ اَلْمُطْلَّقُ

الْعَاشِرُ فِي لُزُومِ كَوْنِ المُسْتَصْحَبِ حُكْماً شِرْعِيّاً

اَلْحَادِي عَشَرَ اَلشَّكُّ فِي اَلتَّقَدُّمِ وَ اَلتَّأَخُّرِ

الثَّاني عَشرَ اِسْتِصْحَابُ اَلأمُورِ الاِعْتِقَادِيَّةِ

الثالثُ عشرَ اِسْتِصْحَابُ اَلْحُكْمِ اَلْمُخْصَصِ

اَلرَّابِعَ عَشَرَ فِي جريانِ اَلاِسْتِصْحَابِ مَعَ اَلظَّنِّ بِالخِلافِ

تَتِمَّةٌ

اَلْمَقَامُ اَلْأَوَّلُ أَنَّهُ لاَ إِشْكَالَ فِي اِعْتِبَارِ بَقَاءِ اَلْمَوْضُوعِ

اَلْمَقَامُ اَلثَّانِي أَنَّهُ لاَ شُبْهَةَ فِي عَدَمِ جريان اَلاِسْتِصْحَابِ مَعَ اَلْأَمَارَةِ اَلْمُعْتَبَرَةِ فِي موردٍ

خَاتِمَةٌ

أَمَّا اَلْأَوَّلُ: وُرُودُ اَلاِسْتِصْحَابِ عَلَى سَائِرِ اَلْأُصُولِ

وَ أَمَّا اَلثَّانِي: فَاَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الِاسْتِصْحَابَيْنِ

تَذْنِيبٌ: تَقَدُّمِ قَاعِدَةِ اَلْفَرَاغِ وَ اَلتَّجَاوُزِ وَ أَصَالَةِ اَلصِّحَّةِ عَلَى اِسْتِصْحَابَاتِهَا

تَقَدُّمُ اَلاِسْتِصْحَابِ عَلَى اَلْقُرْعَةِ

اَلْمَقْصَدُ اَلثَّامِنُ في تعارضِ الأَدلَّةِ و الأَماراتِ (اَلتَّعَادُلُ وَ اَلتَّرَاجِيحُ)

فَصَلُ فِي مَعْنَى اَلتَّعَارُضِ

فَصْلٌ أَصَالَةُ اَلتَّسَاقُطِ

فَصلٌ الْقَاعِدَةُ الثَّانِوِيَّةُ فِي بَابِ تعارُضِ اَلْأَخْبَارِ

فَصْلٌ اَلتَّعَدِّي عَنِ المرجحاتِ اَلْمَنْصُوصَةِ

فَصلٌ ذِكْرُ بَعْضِ الْمُرْجِحَاتِ اَلَّتِي ذَكَرُوهَا لِتَقْدِيمِ أَحَدِ اَلظَّاهِرِينَ عَلَى اَلْآخِر

فَصْلٌ لاَ إِشْكَالَ فِي تَعْيِينِ الْأَظْهَرِ لَوْ كَانَ فِي الْبَيْنِ إِذَا كَانَ اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ اَلاِثْنَيْنِ

فَصْلٌ فِي بَيَانِ اَلْمُرْجِحَاتِ تُوجِبُ تَرْجِيحَ أَحَدِ اَلسَّنَدَيْنِ فِعْلاً

فَصْلٌ اَلْمُرْجَحَاتُ اَلْخَارِجِيَّةُ

 

 

بخشی از فایل به عنوان نمونه

اَلْمَقْصَدُ اَلسَّابِعُ: اَلْأُصُولُ اَلْعَمَلِيَّةُ

الْمَقْصَدُ السَّابِعُ فِي الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ وَ هِيَ الَّتي يَنْتَهِي إِلَيْهَا الْمُجْتَهِدُ بَعْدَ الْفَحْصِ وَ اليَأسِ عَنِ الظَّفَرِ بِدَليلٍ

اين مقصد در بيان اصول عمليه است و ‏اصول عمليّه، اصولى هستند كه مجتهد در يك مسئله، بعد از فحص از ادلّه اجتهاديّه و يأس از وجود چنين دليلى به سراغ آنها مى‏رود.

مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ حُكْمُ العَقْلِ أَوْ عُمُومُ النَّقْلِ

و اين اصول عمليّه يا از حكم عقل استفاده مى‏شود و يا از عموم ادله نقلى‏  .

وَ المُهِمُّ مِنْهَا أَربَعَةٌ

كه مهمّ آنها چهار اصل مى‏باشد: برائت، احتياط تخيير، استصحاب.

فَإِنَّ مِثلَ قاعِدَةِ الطَّهَارَةِ فِيما اِشْتَبَهَ طَهَارَتُهُ بِالشُّبهَةِ الحُكمِيَّةِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا يَنْتَهِي إِلَيْهَا فِيمَا لاَ حُجَّةَ عَلَى طَهَارَتِهِ وَ لاَ عَلَى نَجَاسَتِهِ

بنابراین مثل قاعده طهارت در شبهات حكميه زمانى كه در طهارت و نجاست چيزى شك نمائيم، اگرچه از قواعد ی است كه مجتهد در جايى است كه حجّت و دليل اجتهادى بر طهارت يا نجاست پيدا نكرده است‏، به سراغ آنها مى‏رود و حکم به طهارت می نماید

إِلاَّ أَنَّ اَلْبَحْثَ عَنْهَا لَيْسَ بِمُهمٍ حَيْثُ إِنَّهَا ثَابِتَةٌ بِلاَ كَلاَمٍ مِنْ دُونِ حَاجَةٍ إِلَى نَقْضٍ وَ إِبْرَامٍ

امّا قاعده طهارت يك قاعده مسلّم و ثابت در بين اصوليين است و همه بدون كلام و شبهه، آن را پذيرفته‏اند.

بِخِلَافِ الْأَرْبَعَةِ وَ هِيَ اَلْبَرَاءَةُ وَ الِاحْتِيَاطُ وَ التَّخْيِيرُ وَ اَلاِسْتِصْحَابُ فَإِنَّهَا مَحَلُّ اَلْخِلاَفِ بَيْنَ اَلْأَصْحَابِ

بر خلاف اصول چهارگانه ی برائت، احتياط تخيير، استصحاب، که بین فقهاء مورد بحث و اختلاف هستند

وَ يَحْتَاجُ تَنقيحُ مَجَارِيهَا وَ تَوْضِيحُ مَا هُوَ حُكْمُ اَلْعَقْلِ أَوْ مُقْتَضَى عُمُومِ اَلنَّقْلِ فِيهَا إِلَى مَزِيدِ بَحْثٍ وَ بَيَانٍ وَ مَئُونَةِ حُجَّةٍ وَ بُرْهَانٍ

كه هم تنقيح مجارى آنها و هم مفاد حکم عقل یا معناى رواياتى كه در مورد آنها وارد شده، بايد تنقيح و تفسير شود و نیاز به توضیح و بیان اضافه دارد.

هَذَا مَعَ جَرَيَانِهَا فِي كُلِّ الْأَبْوَابِ و اخْتِصَاصِ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ بِبَعْضِهَا، فَافْهَم.

علاوه بر این اصول علميّه اربعه، در تمام ابواب جريان ‏می شوند در حالی که قاعده طهارت فقط به باب خاصی، اختصاص دارد. پس دقت کن.

فَصلٌ فِي أَصَالَةِ اَلْبَرَاءَةِ

فصل اوّل: برائت‏

لَوْ شَكَّ فِي وُجُوبِ شَيْءٍ أَوْ حُرْمَتِهِ وَ لَم تَنهَض عَلَيهِ حُجَّةٌ

هرگاه شك شود در وجوب چيزى يا حرمت آن‏ و دليلى شرعا و عقلا برآن حكم الزامى قائم نشده باشد،

جازَ شَرْعاً وَ عَقْلاً تَركُ اَلْأَوَّلِ وَ فِعلُ الثَّانِي

از نظر شرع و ديدگاه عقل رواست كه آن مشكوك الوجوب را ترك نمود، و آن مشكوك الحرمه را مرتكب شد

وَ كَانَ مَأْمُوناً مِنْ عُقُوبَةِ مُخَالَفَتِهِ،

و در اين حال مكلف از عقوبت مخالفت، ايمن مى‏باشد

كَانَ عَدَمُ نُهُوضِ الْحُجَّةِ لِأَجْلِ فِقْدَانِ النَّصِّ أَوْ إِجْمَالِهِ وَ احْتِمالِهِ الْكَراهَةَ أَوِ اَلاِسْتِحْبَابَ

و فرق نمى‏كند كه عدم قيام حجت بر وجوب يا حرمت به جهت فقدان نص يا اجمال نص و احتمال نص بین كراهت يا استحباب باشد،

أَوْ تَعَارُضِهِ فِيمَا لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا تَرجيحٌ بِناءً عَلَى اَلتَّوَقُّفِ فِي مَسْأَلَةِ تَعَارُضِ النَّصِينِ فِيمَا لَمْ يَكُنْ تَرْجِيحٌ فِي الْبَين.

و يا به واسطه تعارض دو دليل شبهه حاصل شود و هيچ‏يك از آن دو مرجح نداشته باشد، بنا بر توقف در مسئله تعارض نصين هنگامى كه ترجيحى در بين نباشد

وَ أَمَّا بِنَاءٌ عَلَى اَلتَّخْيِيرِ كَمَا هُوَ اَلْمَشْهُورُ فَلاَ مَجَالَ لِأَصَالَةِ البَراءَةِ وَ غَيْرِهَا لِمَكَانِ وُجُودِ الْحُجَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ وَ هُوَ أَحَدُ النَّصِينِ فِيهَا كَمَا لاَ يَخْفَى.

وگرنه بنا بر تخيير در مسئله تعارض نصين همان‏طور كه مشهور مى‏گويند: پس جائى براى اجراى برائت، يا ساير اصول عملى باقى نمى‏ماند زيرا برائت در جايى مجال دارد كه حجّت معتبره‏اى نباشد، درحالى‏كه اينجا يكى از دو نصّ، حجّت است.

شرح مختصر:

فصل اوّل- برائت‏

مصنّف در اين فصل، از اصالة البراءة و محور جريان آن بحث مى‏كند و در ابتدا مى‏فرمايد:

اگر در وجوب يا حرمت چيزى شكّ شد (مثلا شك شد كه آيا دعاء در هنگام رؤيت هلال واجب است يا نه، و يا خرگوش حرام‏گوشت است يا نه) و حجّتى (نه به عنوان علم وجدانى و نه علم تعبّدى) بر وجوب يا حرمت، قائم نشد، شرعا و عقلا جايز است كه مورد اول (مشكوك الوجوب) ترك شود و مورد دوم (مشكوك الحرمة) انجام گيرد، و در اين صورت مكلّف از عقوبت مخالفت، ايمن است.

در ادامه مصنّف ، به منشأ شك در حكم و تكليف و اقسام آن اشاره مى‏كند.

منشأ شكّ در وجوب يا حرمت نسبت به حكمى، يكى از موارد زير است:

۱- فقدان نصّ‏: يعنى دليل اجتهادى در مسئله وجود نداشته باشد.

۲- اجمال نصّ: يعنى اگرچه نصّ و دليل اجتهادى وجود دارد، امّا مجمل است و ظهورى ندارد.

۳- تعارض نصّين: يعنى دو دليل اجتهادى، با يكديگر تعارض داشته باشند، به‏طورى‏كه يكى بر وجوب و ديگرى بر حرمت دلالت كند.

اين مورد بر دو قسم است:

اول- يكى از دو نصّ، مرجّح داشته باشد، كه در اين قسم نوبت به اصل برائت نمى‏رسد، زيرا برطبق آن نصّى كه مرجّح دارد، عمل مى‏شود (نصّى كه ذو الترجيح است، متعيّنا حجّت است).

دوم- هيچ‏كدام از دو نصّ متعارض، مرجّح نداشته باشند، كه در اين قسم دو قول است:

الف- تخيير (قول مشهور): يعنى مكلّف، مخيّر است برطبق هركدام از دو نصّ كه مى‏خواهد، عمل نمايد. و لذا جاى برائت نمى‏باشد، زيرا برائت در جايى مجال دارد كه حجّت معتبره‏اى نباشد، درحالى‏كه اينجا يكى از دو نصّ، حجّت است.

ب- توقّف (قول غير مشهور): يعنى مكلّف نمى‏تواند قائل به وجوب يا حرمت شود و لذا شكّ او برمى‏گردد به شك در اصل تكليف كه مجراى اصالت برائت است.

وَ قَدِ اِسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بالأدلَّةِ الأرْبَعَةِ

براى اعتبار اصل برائت به ادله اربعه استدلال شده است.

أَمَّا اَلْكِتَابُ؛ فَبِآيَاتٍ أَظْهَرُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ مَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»

از قرآن، به تعدادى از آيات استدلال شده كه اظهر از آنها آيه ذيل است:«وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا؛ برنامه و روش ما اين نبوده است كه فرد يا گروهى را عذاب كنيم مگر اينكه رسولى بر آنها بفرستيم‏».

وَ فيهِ أنَّ نَفيَ التَّعذيبِ قَبلَ إِتمامِ الحجَّةِ بِبَعثِ الرُّسُلِ لَعلَّهُ كانَ مِنَّةُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ مَعَ اِسْتِحْقَاقِهِمْ لِذَلِكَ

مصنف در جواب از اين استدلال مى‏فرمايد: كه نفى تعذيب، قبل از اتمام حجّت به سبب ارسال رسل شايد به خاطر منّتى است كه خداوند بر بندگانش گذاشته، يعنى در حالى كه استحقاق عقوبت داشته‏اند، عذاب را از آنها برداشته است.

وَ لَوْ سُلِّمَ اِعْتِرَافُ الْخَصْمِ بِالمُلاَزَمَةِ بَيْنَ الاِسْتِحْقَاقِ وَ اَلْفِعْلِيَّةِ

اگر پذیرفته شود که خود خصم(اخبارى) معترف است كه بين استحقاق عذاب و فعليّت آن، ملازمه است،

لَمَا صَحَّ الاِسْتِدْلالُ بِهَا إِلاَّ جَدَلاً مَعَ وُضوحِ مَنعِهِ

اولاً استدلال به آيه به صورت جدلى و اقناعى می شود، و ثانيا خود اخبارى‏ها قائل به ملازمه نيستند،

ضَرُورَةَ أنَّ ما شَكَّ في وُجوبِهِ أوْ حُرمتِهِ لَيْسَ عِنْدَهُ بِأَعْظَمَ مِمَّا عَلِمَ بِحُكْمِهِ وَ لَيْسَ حَالُ الوَعِيدِ بِالعَذابِ فِيهِ إِلاَّ كَالْوَعِيدِ بِهِ فِيهِ، فَافْهَم.

زيرا حال محتمل الوجوب و محتمل الحرمه در نزد اخبارى، بالاتر از معلوم الوجوب و الحرمه كه نمى‏باشد بنابراين حال وعيد به عذاب در محتمل الوجوب و الحرمة، همان حال وعيد به عذاب در معلوم الوجوب و الحرمة است، كه استحقاق عذاب وجود دارد، هرچند كه فعليّت نداشته باشد.

 


۲۰,۰۰۰ تومان – خرید


یاوران فایل


فروشگاه دانشجویی یاوران فایل

 


فروشگاه دانشجویی یاوران فایل



لینک کوتاه: https://www.yavaranfile.ir/?p=65216

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *