ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی کتاب کفایة الاصول
ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی کتاب کفایه الاصول( مقصد هفتم و هشتم)
ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی کتاب کفایه الاصول
(مقصد هفتم و هشتم: اصول عملیه – تعارض ادله و امارات )
تالیف آخوند خراسانی
کاری نو و جدید برای اولین بار
معرفی اجمالی |
ترجمه و متن اعراب گذاری شده ی کتاب کفایه الاصول( مقصد هفتم و هشتم) تالیف آخوند خراسانی در حجم ۳۱۳ صفحه پی دی اف ( pdf ) به صورت تحت الفظی، روان، جمله به جمله و به زبان فارسی
موضوع این فایل ترجمه، شرح مختصر و متن اعراب گذاری شده مقصد هفتم و هشتم( اصول عملیه – تعارض ادله و امارات) از کتاب کفایة الاصول تالیف محمدکاظم خراسانی می باشد.
مخفی نماند کِفایةالاصول کتابی است نوشته آخوند خراسانی (درگذشته ۱۳۲۹ق)، حاوی یک دوره اصول فقه، به زبان عربی. آخوند خراسانی از شاگردان ملاهادی سبزواری، شیخ انصاری و میرزای شیرازی و از مراجع تقلید بوده است.کفایه از زمان تألیف تاکنون، متن درسی در سطح عالی و نیز محور بحث درسهای خارج اصول فقه حوزههای علمیه بوده است. ازاینرو حدود ۲۰۰ شرح، حاشیه و تعلیقه بر آن نوشته شده است. مطالب کتاب را بسیار دقیق و منظم توصیف کردهاند. کاربرد عبارتهای کوتاه برای بیان مفاهیم را هم از ویژگیهای ادبی کفایه دانستهاند.
این کتاب از یک مقدمه، هشت مقصد (بخش) و یک خاتمه (بخش پایانی) تشکیل شده است:
مقدمه: شامل موضوعاتی چون علم، موضوع علم اصول فقه، چگونگی و انواع وضع لغات و معانی، استعمال حقیقی و مجازی، اشتراک و تَرادُف، حقیقت شرعیه، صحیح و اعم و مشتق اصولی.
مقصد اول: اوامر (مباحثی مانند اینکه آیا حقیقت امر مطلق طلب است یا طلب وجوبی؟)
مقصد دوم: نواهی (مباحثی از جمله آیا انجامدادن عملی که در یک عبادت یا عقد شرعی نهی شده، موجب بطلان کل آن عبادت یا معامله میشود؟)
مقصد سوم: مفاهیم (مانند مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم استثنا و مفهوم عدد در جمله).
مقصد چهارم: عام و خاص.
مقصد پنجم: مطلق و مقید، مجمل و مبین.
مقصد ششم: امارات معتبر شرعی و عقلی (مانند احکام قطع و ظن، اجماع، خبر واحد، قیاس).
مقصد هفتم: اصول عملیه (برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب).
مقصد هشتم: تعارض ادله شرعیه (تعادل و تراجیح).
خاتمه: اجتهاد و تقلید.
(موضوع این فایل مقصد هفتم و هشتم می باشد)
فهرست مطالب فایل |
اَلْمَقْصَدُ اَلسَّابِعُ: اَلْأُصُولُ اَلْعَمَلِيَّةُ
فَصلٌ فِي أَصَالَةِ اَلْبَرَاءَةِ
التَّسامُحِ في أَدِلَّةِ السُّنَنِ
فَصْلٌ: أَصَالَةُ اَلتَّخْيِيرِ
فَصْلٌ: أَصَالَةٌ اَلاِحْتِيَاطِ
اَلْمَقَامُ اَلْأَوَّلُ: فِي دَوَرَانِ اَلْأَمْرِ بَيْنَ اَلْمُتَبَايِنَيْنِ
اَلْأَوَّلُ: اَلاِضْطِرَارُ إِلَى بَعْضِ اَلْأَطْرَافِ مُعَيِّنَاً أَوْ مُرَدِّداً
اَلثَّانِي: شَرطيَّةُ اَلاِبْتِلاَءِ بِتَمَامِ اَلْأَطْرَافِ
اَلثَّالِثُ: اَلشُّبْهَةُ غَيْرُ اَلْمَحْصُورَةِ
وَ يَنْبَغِي اَلتَّنْبِيهُ عَلَى أُمُورٍ:
الْأَوَّلِ: اَلشَّكُّ فِي اَلشَّرْطِيَّةِ وَ الْخُصُوصِيَّةِ
اَلثَّانِي: حُكْمُ نَاسِي اَلْجُزَئِيَّةِ
اَلثَّالِثُ: حُكْمُ اَلزِّيَادَةِ
اَلرَّابِعِ: تَعَذُّرُ اَلْجُزْءِ أَوِ اَلشَّرْطِ
خَاتِمَةٌ فِي شَرَائِطِ اَلْأُصُولِ
ثُمَّ إِنَّ هَاهُنَا تَنْبِيهَاتٌ
اَلْأَوَّلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي اَلاِسْتِصْحَابِ فِعلِيَّةُ اَلشَّكِّ وَ اَلْيَقِينِ
اَلثَّالِثُ فِي أَقْسَامِ اَلاِسْتِصْحَابِ اَلْكُلِي
اَلرَّابِعُ جَريَانُ اَلاِسْتِصْحَابِ فِي اَلْأُمُورِ التَّدْرِيجِيَّةِ
اَلْخَامِسُ اَلاِسْتِصْحَابُ اَلتَّعْلِيقِيُّ
اَلسَّادِسُ اِسْتِصْحَابُ اَلشَّرَائِعِ اَلسَّابِقَةِ
السَّابِعُ الْأَصْلُ الْمُثْبَتُ
الثَّامِنُ في مَوارِدٍ لَيسَت مِنَ اَلْأَصْلِ اَلْمُثْبِتِ
اَلتَّاسِعُ اَللاَّزِمُ اَلْمُطْلَّقُ
الْعَاشِرُ فِي لُزُومِ كَوْنِ المُسْتَصْحَبِ حُكْماً شِرْعِيّاً
اَلْحَادِي عَشَرَ اَلشَّكُّ فِي اَلتَّقَدُّمِ وَ اَلتَّأَخُّرِ
الثَّاني عَشرَ اِسْتِصْحَابُ اَلأمُورِ الاِعْتِقَادِيَّةِ
الثالثُ عشرَ اِسْتِصْحَابُ اَلْحُكْمِ اَلْمُخْصَصِ
اَلرَّابِعَ عَشَرَ فِي جريانِ اَلاِسْتِصْحَابِ مَعَ اَلظَّنِّ بِالخِلافِ
اَلْمَقَامُ اَلْأَوَّلُ أَنَّهُ لاَ إِشْكَالَ فِي اِعْتِبَارِ بَقَاءِ اَلْمَوْضُوعِ
أَمَّا اَلْأَوَّلُ: وُرُودُ اَلاِسْتِصْحَابِ عَلَى سَائِرِ اَلْأُصُولِ
وَ أَمَّا اَلثَّانِي: فَاَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الِاسْتِصْحَابَيْنِ
تَقَدُّمُ اَلاِسْتِصْحَابِ عَلَى اَلْقُرْعَةِ
اَلْمَقْصَدُ اَلثَّامِنُ في تعارضِ الأَدلَّةِ و الأَماراتِ (اَلتَّعَادُلُ وَ اَلتَّرَاجِيحُ)
فَصَلُ فِي مَعْنَى اَلتَّعَارُضِ
فَصْلٌ أَصَالَةُ اَلتَّسَاقُطِ
فَصلٌ الْقَاعِدَةُ الثَّانِوِيَّةُ فِي بَابِ تعارُضِ اَلْأَخْبَارِ
فَصْلٌ اَلتَّعَدِّي عَنِ المرجحاتِ اَلْمَنْصُوصَةِ
فَصْلٌ فِي بَيَانِ اَلْمُرْجِحَاتِ تُوجِبُ تَرْجِيحَ أَحَدِ اَلسَّنَدَيْنِ فِعْلاً
فَصْلٌ اَلْمُرْجَحَاتُ اَلْخَارِجِيَّةُ
بخشی از فایل به عنوان نمونه |
اَلْمَقْصَدُ اَلسَّابِعُ: اَلْأُصُولُ اَلْعَمَلِيَّةُ
الْمَقْصَدُ السَّابِعُ فِي الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ وَ هِيَ الَّتي يَنْتَهِي إِلَيْهَا الْمُجْتَهِدُ بَعْدَ الْفَحْصِ وَ اليَأسِ عَنِ الظَّفَرِ بِدَليلٍ
اين مقصد در بيان اصول عمليه است و اصول عمليّه، اصولى هستند كه مجتهد در يك مسئله، بعد از فحص از ادلّه اجتهاديّه و يأس از وجود چنين دليلى به سراغ آنها مىرود.
مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ حُكْمُ العَقْلِ أَوْ عُمُومُ النَّقْلِ
و اين اصول عمليّه يا از حكم عقل استفاده مىشود و يا از عموم ادله نقلى .
وَ المُهِمُّ مِنْهَا أَربَعَةٌ
كه مهمّ آنها چهار اصل مىباشد: برائت، احتياط تخيير، استصحاب.
فَإِنَّ مِثلَ قاعِدَةِ الطَّهَارَةِ فِيما اِشْتَبَهَ طَهَارَتُهُ بِالشُّبهَةِ الحُكمِيَّةِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا يَنْتَهِي إِلَيْهَا فِيمَا لاَ حُجَّةَ عَلَى طَهَارَتِهِ وَ لاَ عَلَى نَجَاسَتِهِ
بنابراین مثل قاعده طهارت در شبهات حكميه زمانى كه در طهارت و نجاست چيزى شك نمائيم، اگرچه از قواعد ی است كه مجتهد در جايى است كه حجّت و دليل اجتهادى بر طهارت يا نجاست پيدا نكرده است، به سراغ آنها مىرود و حکم به طهارت می نماید
إِلاَّ أَنَّ اَلْبَحْثَ عَنْهَا لَيْسَ بِمُهمٍ حَيْثُ إِنَّهَا ثَابِتَةٌ بِلاَ كَلاَمٍ مِنْ دُونِ حَاجَةٍ إِلَى نَقْضٍ وَ إِبْرَامٍ
امّا قاعده طهارت يك قاعده مسلّم و ثابت در بين اصوليين است و همه بدون كلام و شبهه، آن را پذيرفتهاند.
بِخِلَافِ الْأَرْبَعَةِ وَ هِيَ اَلْبَرَاءَةُ وَ الِاحْتِيَاطُ وَ التَّخْيِيرُ وَ اَلاِسْتِصْحَابُ فَإِنَّهَا مَحَلُّ اَلْخِلاَفِ بَيْنَ اَلْأَصْحَابِ
بر خلاف اصول چهارگانه ی برائت، احتياط تخيير، استصحاب، که بین فقهاء مورد بحث و اختلاف هستند
وَ يَحْتَاجُ تَنقيحُ مَجَارِيهَا وَ تَوْضِيحُ مَا هُوَ حُكْمُ اَلْعَقْلِ أَوْ مُقْتَضَى عُمُومِ اَلنَّقْلِ فِيهَا إِلَى مَزِيدِ بَحْثٍ وَ بَيَانٍ وَ مَئُونَةِ حُجَّةٍ وَ بُرْهَانٍ
كه هم تنقيح مجارى آنها و هم مفاد حکم عقل یا معناى رواياتى كه در مورد آنها وارد شده، بايد تنقيح و تفسير شود و نیاز به توضیح و بیان اضافه دارد.
هَذَا مَعَ جَرَيَانِهَا فِي كُلِّ الْأَبْوَابِ و اخْتِصَاصِ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ بِبَعْضِهَا، فَافْهَم.
علاوه بر این اصول علميّه اربعه، در تمام ابواب جريان می شوند در حالی که قاعده طهارت فقط به باب خاصی، اختصاص دارد. پس دقت کن.
فَصلٌ فِي أَصَالَةِ اَلْبَرَاءَةِ
فصل اوّل: برائت
لَوْ شَكَّ فِي وُجُوبِ شَيْءٍ أَوْ حُرْمَتِهِ وَ لَم تَنهَض عَلَيهِ حُجَّةٌ
هرگاه شك شود در وجوب چيزى يا حرمت آن و دليلى شرعا و عقلا برآن حكم الزامى قائم نشده باشد،
جازَ شَرْعاً وَ عَقْلاً تَركُ اَلْأَوَّلِ وَ فِعلُ الثَّانِي
از نظر شرع و ديدگاه عقل رواست كه آن مشكوك الوجوب را ترك نمود، و آن مشكوك الحرمه را مرتكب شد
وَ كَانَ مَأْمُوناً مِنْ عُقُوبَةِ مُخَالَفَتِهِ،
و در اين حال مكلف از عقوبت مخالفت، ايمن مىباشد
كَانَ عَدَمُ نُهُوضِ الْحُجَّةِ لِأَجْلِ فِقْدَانِ النَّصِّ أَوْ إِجْمَالِهِ وَ احْتِمالِهِ الْكَراهَةَ أَوِ اَلاِسْتِحْبَابَ
و فرق نمىكند كه عدم قيام حجت بر وجوب يا حرمت به جهت فقدان نص يا اجمال نص و احتمال نص بین كراهت يا استحباب باشد،
أَوْ تَعَارُضِهِ فِيمَا لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا تَرجيحٌ بِناءً عَلَى اَلتَّوَقُّفِ فِي مَسْأَلَةِ تَعَارُضِ النَّصِينِ فِيمَا لَمْ يَكُنْ تَرْجِيحٌ فِي الْبَين.
و يا به واسطه تعارض دو دليل شبهه حاصل شود و هيچيك از آن دو مرجح نداشته باشد، بنا بر توقف در مسئله تعارض نصين هنگامى كه ترجيحى در بين نباشد
وَ أَمَّا بِنَاءٌ عَلَى اَلتَّخْيِيرِ كَمَا هُوَ اَلْمَشْهُورُ فَلاَ مَجَالَ لِأَصَالَةِ البَراءَةِ وَ غَيْرِهَا لِمَكَانِ وُجُودِ الْحُجَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ وَ هُوَ أَحَدُ النَّصِينِ فِيهَا كَمَا لاَ يَخْفَى.
وگرنه بنا بر تخيير در مسئله تعارض نصين همانطور كه مشهور مىگويند: پس جائى براى اجراى برائت، يا ساير اصول عملى باقى نمىماند زيرا برائت در جايى مجال دارد كه حجّت معتبرهاى نباشد، درحالىكه اينجا يكى از دو نصّ، حجّت است.
| شرح مختصر: فصل اوّل- برائت مصنّف در اين فصل، از اصالة البراءة و محور جريان آن بحث مىكند و در ابتدا مىفرمايد: اگر در وجوب يا حرمت چيزى شكّ شد (مثلا شك شد كه آيا دعاء در هنگام رؤيت هلال واجب است يا نه، و يا خرگوش حرامگوشت است يا نه) و حجّتى (نه به عنوان علم وجدانى و نه علم تعبّدى) بر وجوب يا حرمت، قائم نشد، شرعا و عقلا جايز است كه مورد اول (مشكوك الوجوب) ترك شود و مورد دوم (مشكوك الحرمة) انجام گيرد، و در اين صورت مكلّف از عقوبت مخالفت، ايمن است. در ادامه مصنّف ، به منشأ شك در حكم و تكليف و اقسام آن اشاره مىكند. منشأ شكّ در وجوب يا حرمت نسبت به حكمى، يكى از موارد زير است: ۱- فقدان نصّ: يعنى دليل اجتهادى در مسئله وجود نداشته باشد. ۲- اجمال نصّ: يعنى اگرچه نصّ و دليل اجتهادى وجود دارد، امّا مجمل است و ظهورى ندارد. ۳- تعارض نصّين: يعنى دو دليل اجتهادى، با يكديگر تعارض داشته باشند، بهطورىكه يكى بر وجوب و ديگرى بر حرمت دلالت كند. اين مورد بر دو قسم است: اول- يكى از دو نصّ، مرجّح داشته باشد، كه در اين قسم نوبت به اصل برائت نمىرسد، زيرا برطبق آن نصّى كه مرجّح دارد، عمل مىشود (نصّى كه ذو الترجيح است، متعيّنا حجّت است). دوم- هيچكدام از دو نصّ متعارض، مرجّح نداشته باشند، كه در اين قسم دو قول است: الف- تخيير (قول مشهور): يعنى مكلّف، مخيّر است برطبق هركدام از دو نصّ كه مىخواهد، عمل نمايد. و لذا جاى برائت نمىباشد، زيرا برائت در جايى مجال دارد كه حجّت معتبرهاى نباشد، درحالىكه اينجا يكى از دو نصّ، حجّت است. ب- توقّف (قول غير مشهور): يعنى مكلّف نمىتواند قائل به وجوب يا حرمت شود و لذا شكّ او برمىگردد به شك در اصل تكليف كه مجراى اصالت برائت است. |
وَ قَدِ اِسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بالأدلَّةِ الأرْبَعَةِ
براى اعتبار اصل برائت به ادله اربعه استدلال شده است.
أَمَّا اَلْكِتَابُ؛ فَبِآيَاتٍ أَظْهَرُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ مَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»
از قرآن، به تعدادى از آيات استدلال شده كه اظهر از آنها آيه ذيل است:«وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا؛ برنامه و روش ما اين نبوده است كه فرد يا گروهى را عذاب كنيم مگر اينكه رسولى بر آنها بفرستيم».
وَ فيهِ أنَّ نَفيَ التَّعذيبِ قَبلَ إِتمامِ الحجَّةِ بِبَعثِ الرُّسُلِ لَعلَّهُ كانَ مِنَّةُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ مَعَ اِسْتِحْقَاقِهِمْ لِذَلِكَ
مصنف در جواب از اين استدلال مىفرمايد: كه نفى تعذيب، قبل از اتمام حجّت به سبب ارسال رسل شايد به خاطر منّتى است كه خداوند بر بندگانش گذاشته، يعنى در حالى كه استحقاق عقوبت داشتهاند، عذاب را از آنها برداشته است.
وَ لَوْ سُلِّمَ اِعْتِرَافُ الْخَصْمِ بِالمُلاَزَمَةِ بَيْنَ الاِسْتِحْقَاقِ وَ اَلْفِعْلِيَّةِ
اگر پذیرفته شود که خود خصم(اخبارى) معترف است كه بين استحقاق عذاب و فعليّت آن، ملازمه است،
لَمَا صَحَّ الاِسْتِدْلالُ بِهَا إِلاَّ جَدَلاً مَعَ وُضوحِ مَنعِهِ
اولاً استدلال به آيه به صورت جدلى و اقناعى می شود، و ثانيا خود اخبارىها قائل به ملازمه نيستند،
ضَرُورَةَ أنَّ ما شَكَّ في وُجوبِهِ أوْ حُرمتِهِ لَيْسَ عِنْدَهُ بِأَعْظَمَ مِمَّا عَلِمَ بِحُكْمِهِ وَ لَيْسَ حَالُ الوَعِيدِ بِالعَذابِ فِيهِ إِلاَّ كَالْوَعِيدِ بِهِ فِيهِ، فَافْهَم.
زيرا حال محتمل الوجوب و محتمل الحرمه در نزد اخبارى، بالاتر از معلوم الوجوب و الحرمه كه نمىباشد بنابراين حال وعيد به عذاب در محتمل الوجوب و الحرمة، همان حال وعيد به عذاب در معلوم الوجوب و الحرمة است، كه استحقاق عذاب وجود دارد، هرچند كه فعليّت نداشته باشد.
دیدگاه ها