ترجمه قاعده ما يضمن بصحيحة يضمن بفساده از کتاب القواعد الفقهية بجنوردی pdf

دانلود متن و ترجمه قاعده ما يضمن بصحيحة يضمن بفساده از کتاب القواعد الفقهية سید حسن موسوی بجنوردی

ترجمه و متن قاعده «ما يضمن بصحيحة يضمن بفساده » از کتاب القواعد الفقهیه اثر حسن بجنوردی در حجم ۵۰ صفحه پی دی اف به صورت روان ( pdf )

کاری نو جدید همراه با تضمین کیفیت

قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفساده‌

قاعده آنچه که صحیح آن ضمان آور است فاسد آن نیز ضمان آور است.

قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده و من القواعد الفقهية المعروفة المشهورة قاعدة «كلّ ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده».

از قواعد فقهی شناخته شده و مشهور قاعده «آنچه که صحیح آن ضمان آور است فاسد آن نیز ضمان آور است» می­باشد.

و فيها جهات من البحث:

و در این قاعده از چند جهت بحث می­شود:

******

الجهة الأولى في مدركها و مستندها‌

جهت اول در مدرک و سند قاعده است.

فنقول: و هو أمور ذكرها الفقهاء:

پس می­گوییم: مدرکش چندین امر است که فقیهان ذکر کرده­اند:

الأوّل: قاعدة الإقدام. الثاني: قاعدة الاحترام. الثالث: قاعدة اليد. و الرابع: الإجماع.

نخست: قاعده اقدام. دوم: قاعده احترام. سوم: قاعده ید و چهارم: اجماع.

امّا الأوّل أي قاعدة الإقدام، فالمراد بها أنّ كلا المتعاقدين أقدما على أن يكون مال‌ الآخر له بضمان لا مجّانا و بلا عوض، و لذلك لو كانت المعاملة صحيحة كان كلّ واحد منهما ضامنا للمسمّى حسب إقدامه و التزامه، فالبائع مثلا يكون ضامنا للمبيع المسمّى بمعنى أنه في عهدته و يجب عليه تفريغ ما في ذمّته بإعطاء المبيع المسمى في العقد للمشتري، و كذلك الأمر في طرف المشتري.

امّا نخستین مدرک یعنی قاعده اقدام؛ پس منظور از قاعده اقدام این است که هر کدام از متعاقدین به این امر اقدام نموده که مال دیگری به ضمانت (و در برابر چیزی) از خودش باشد نه رایگان و بدون عوض، و به همین خاطر اگر معامله صحیح می­بود هر کدام از آن دو نیز ضامن می­بود برای مسمّای چیزی که اقدام کرده و به آن ملزم شده است، مثلاً فروشنده ضامن مسمّای کالاست یعنی مسمای کالا بر عهده اوست و واجب است که با دادن مسمای کالای مذکور در عقد به مشتری، خود را بریء الذمّه کند، و همین مسأله در جانب مشتری نیز می­باشد.

و استشكل على هذا الوجه أوّلا بأنّ إقدام المتعاملين على أن يكون أخذ مال صاحبه و إن كان مبنيّا على أن يكون بعوض أي ما هو المسمّى في العقد من الطرفين، و لكن كان هذا الإقدام و الالتزام بالمسمّى- و المفروض عدم إمضاء الشارع ما التزما به و أقدما عليه- و هو أن يكون أخذ كلّ واحد منهما مال صاحبه بالعوض المسمّى، فضمان كلّ واحد منهما لمال الآخر إذا تلف و لم يكن إتلاف في البين يحتاج إلى دليل آخر غير الإقدام، لعدم إقدامهما على ضمان المثل و القيمة.

به این صورت اشکال وارد شده است؛ اول این که اقدام دو طرف معامله بر گرفتن مال دیگری هر چند که در برابر بدلی می باشد یعنی همان چیزی که دو طرف در عقد نام برده­اند، امّا این اقدام به چیزی بوده که در عقد نام برده­اند _ و فرض این است که شارع آنچه را که دو طرف بر آن اقدام کرده­اند مورد تأیید قرار نداده است_ و اقدام آنها بر این بود که هر کدام مال دیگری را بگیرد در برابر چیزی که در عقد توافق شده است، ولی ضامن بودن هر کدام از دو طرف بر مال دیگری زمانی که خود به خود تلف شود و قصدی برای تلف کردن در میان نباشد به دلیل دیگری غیر از قاعده اقدام نیازمند است، چون دو طرف معامله بر ضمان مثل یا قیمت توافق نکرده­اند.

ثانيا: أنّه ما الدليل على أنّ إقدامه هذا ملزم له على ضمانه بالمثل أو القيمة، فإنّ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «۱» ليس في البين، لأنّ المفروض فساد العقد و عدم إلزام من طرف الشارع على الوفاء بهذه المعاملة و العقد، فلو فرضنا أنّه أقدم على أصل الضمان و عينه في المسمّى و الشارع لم يمض لزوم إعطاء المسمّى مع التزامه هو بذلك و قلنا إنّ التزامه بأصل الضمان باق، غاية الأمر لم يلزمه الشارع بإعطاء تلك الخصوصيّة و جوّز له عدم إعطائه لها لكن عليه العمل على طبق إقدامه فيما عدا تلك الخصوصية، فيبقى السؤال- بعد التسليم على أنّ إقدامه على أصل الضمان غير الإقدام على الخصوصيّة، و هناك إقدامان- عن أنّه ما هو الملزم لوجوب العمل على طبق هذا الإقدام.

دوم این که: چه دلیلی وجود دارد که اقدام به این شکل (اقدام دو طرف معامله بر گرفتن مال دیگری هر چند که در برابر بدلی باشد) باعث ­شود که ضمان مثل یا قیمت برای یکی از دو طرف ثابت شود؟،  أوفوا بالعقود اینجا را شامل نمی­شود، زیرا فرض این است که عقد فاسد است و الزامی از طرف شارع بر وفاء به این عقد و معامله نیست، پس اگر فرض کنیم که متعاقد بر اصل ضمان و عین آنچه که در عقد ذکر شده اقدام کرده است و شارع لزوم پرداخت آنچه که در عقد ذکر شده را تأیید نکرده است با آن که متعاقد خود را به آن ملزم کرده است و بگوییم الزام متعاقد به اصل ضمان باقی مانده است، نهایتاً می توان گفت که شارع وی را بر دادن خصوصیت نابود شده ملزم نکرده است و به او اجازه داده که کالا را بدون آن خصوصیت به طرف دیگر بدهد اما متعاقد موظف است که در غیر آن خصوصیت بنابر آنچه که (در عقد معامله) اقدام کرده رفتار نماید، پس یک سوال باقی می­ماند _ بعد از این که پذیرفتیم اقدام بر ضمان غیر از اقدام همراه خصوصیّت (تلف شده) است، و در اینجا دو اقدام وجود دارد _ که متعاقد بنابر  قاعده اقدام ملزم به کدام یک از این دو اقدام است؟.

و بعبارة أخرى: إنّ هذا التزام ابتدائي لا يجب العمل به تكليفا، و لا يوجب اشتغال الذمّة و العهدة وضعا الذي يسمّى بالضمان.

و به تعبیر دیگر: این التزام ابتدایی است و تکلیف آور نیست، و موجب ضمان بر عهده کسی نمی­شود.

+راهنمای خرید:
– لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
– همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد؛ لذا در وارد کردن ایمیل خود دقت نمایید.
– ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا هرزنامه شما ارسال شده باشد.
– در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید از منوی «تماس با ما» در ارتباط باشید.

لینک کوتاه: https://www.yavaranfile.ir/?p=86273