بررسی تطبیقی ادله و مبانی استصحاب pdf
دانلود فایل بررسی تطبیقی ادله و مبانی استصحاب pdf
بررسی أدله استصحاب با نگاهی تطبیقی به آراء ، آیت الله خوئی وعلامه صدر و مرحوم امام خمینی رحمهم الله
یکى از ادله و مدارکى که فقهاء و مجتهدان در تمام ابواب فقه آن را به کار گرفته و در مباحث اصولی مورد واکاوی و بررسی دقیق قرار می دهند، إبقاى حالت سابقه یا همان « إبقاء ما کان» است که در اصطلاح، آن را « استصحاب » مىگویند. در واقع استصحاب یکی از اصول عملیّه است که هر فقیهی در اجتهاد به آن نیازمند بوده و به سبب همین اهمیت، متاخرین از اصولیین توجه خاصى به استصحاب داشته و کتاب هایى در باره آن تالیف نموده اند. در نوشته حاضر تصمیم نداریم بحث مفصّلی درباره استصحاب مطرح کنیم، بلکه تنها چیزى که در این نوشته مىخواهیم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، سند و مدرک استصحاب با نگاهی تطبیقی به آراء آیت الله خوئی، علامه صدر و مرحوم امام خمینی و تفاوت های آراء ایشان است.
به طور اجمالی فقهاء برای حجّیّت استصحاب به چهار دلیل استدلال کرده اند که عمده‌ی این ادله استدلال به روایات است، بعد از مرحوم آخوند خراسانی برخی از بزرگان همچون آیت الله خوئی، علامه صدر، هر چهار دلیل را مورد بحث قرار دادند و برخی هم مثل مرحوم امام خمینی متعرّض دلیل اوّل، دوم و سوم نشده و مستقیم وارد همان دلیل چهارم که استدلال به روایات است، شده اند.
فهرست مطالب فایل |
دليل اوّل- بناى تعبدی عقلاء بر بقاء
کلام آیت الله خوئی در این دلیل:
کلام آیت الله خوئی در این دلیل:
تفاوت نظر آیت الله خوئی و مرحوم امام خمینی در مورد سوال دوم زراره
اثبات تعمیم یقین و شک و راه های اثبات ان
کلام آیت الله خوئی در صحیحه اول زراره
کلام مرحوم امام خمینی= در صحیحه اول زراره
کلام علامه صدر در صحیحه اول زراره
کلام آیت الله خوئی در صحیحه دوم زراره
کلام علامه صدر در صحیحه دوم زراره
کلام مرحوم امام خمینی در صحیحه دوم زراره
کلام آیت الله خوئی در روایت سوم زراره
کلام علامه صدر در روایت سوم زراره
کلام مرحوم امام خمینی در روایت سوم زراره
کلام آیت الله خوئی در روایت عبد الله بن سنان
کلام علامه صدر در روایت عبد الله بن سنان
کلام آیت الله خوئی در روایت موثقهﻯ اسحاق بن عمار
کلام علامه صدر در روایت موثقهﻯ اسحاق بن عمار
کلام مرحوم امام خمینی در روایت اسحاق بن عمار
کلام مرحوم امام خمینی در روایت محمد بن مسلم
کلام علامه صدر در روایت محمد بن مسلم
بخشی از فایل به عنوان نمونه |
دليل اوّل- بناى تعبدی عقلاء بر بقاء
اولین دلیلی را آیت الله خوئی[۱] براى اثبات حجّيّت استصحاب مطلقاً، به آن اشاره می کنند و علامه صدر[۲] آن را تحت عنوان دومین دلیل بررسی می کنند، بنای تعبدی[۳] عقلاء بر بقاى حالت سابقه می باشد. با این وجود مرحوم امام خمینی=[۴] به صورت کلّی به این دلیل اشاره ای نمی کنند و همان طور که قبلاً بیان شد، فقط روایات استصحاب را بررسی می فرمایند.
خلاصه بیان آیت الله خوئی[۵] و علامه صدر[۶] در تقریر این دلیل ادّعایی این است که:
همه عقلاى عالم در امور زندگى و كارهاى معمولى روزمرّهشان عملاً پايبند به حالت سابقه هستند؛ يعنى اگر به چيزى در گذشته يقين داشته باشند و بعد در بقاى آن شك كنند، به شكّ خود اعتنايى نكرده و به همان يقين سابق ترتيب اثر مىدهند. مثلا انسان ها بعد از آنكه به هنگام صبح براى كار از منازل خود خارج مىشوند، شب هنگام به همان منزل سابق خود برمىگردند. حتی تمام حيوانات در اين خصيصه (يعنى عمل برطبق يقين سابق) با انسان ها مشترك هستند. و چون شارع مقدّس از اين سيره ردع و يا نهى نكرده، پس در مىيابيم كه مورد تأييد و امضاى او بوده است.
کلام آیت الله خوئیدر این دلیل:
آیت الله خوئی سیره عقلاء را به عنوان دلیل اعتبار استصحاب نپذیرفته است. ایشان می فرمایند صغرای این استدلال، یعنی اینکه اساساً چنین سیره ای وجود دارد یا نه، محل کلام و تردید است. از این جهت که عمل عقلاء به بقاء حالت سابقه، یا به خاطر وجود اطمینان و یا به خاطر احتیاط و نکاتی از این قبیل می باشد. [۷] پس این عمل عقلاء، ربطی به استصحاب اصطلاحی ندارد. بنابراین نمىپذيريم كه بناى عقلاء برطبق حالت سابقه صرفا براساس تعبّد محض به بقاء باشد. مثلاً وقتی انسان‌ها صبح از خانه بیرون می‌آیند و عصر دوباره به خانه برمی‌گردند به خاطر آن نیست که در عوض شدن جای خانه شک کنند یا احتمال دهند خانه خراب شده و بنا بگذارند بر بقای خانه بر مکان اولی خود؛ بلکه بخاطر آن است که احتمال نمی‌دهند که خانه خراب شده باشد یا مکانش عوض شده باشد.
کلام شهید علامه در این دلیل:
علامه صدر بر این دلیل اشکال می گیرند و می فرمایند اگر چه در سیره عقلاء فی الجمله عمل بر حالت سابقه وجود دارد چرا اگر عمل بر اساس حالت سابقه نباشد در نظام معیشتی عقلاء اختلال به وجود می‌آید، امّا این بنای عملی، بر اساس انس ذهنی و یا بر اساس وهم و عادت است نه این که بر اساس بقاء تعبدی حالت سابقه باشد. عبارت ایشان این است که:
«فَفِيهِ؛ أَنَّ الْجِرىَ والاِنْسِيَاقَ الْعَمَلِى عَلى طِبقِ الحَالَةِ السَّابِقَةِ وإِنْ كانَ غالِباً فِى سُلُوكِ النَّاسِ وَلكِنَّهُ بِدافِعٍ مِنَ الاُلْفَةِ والعَادَّةِ الَّتى تُوجِبُ الْغَفْلَةَ عَنِ اِحْتِمَالِ اَلاِرْتِفَاعِ أَوِ اَلاِطْمَئِنَّانِ بِالْبَقَاءِ فِى كَثِيرٍ مِنَ الاحْيانِ وَلَيسَ بِدافِعٍ مِنَ الْبِنَاءِ عَلَى حُجِّيَّةِ اَلْحَالَةِ اَلسَّابِقَةِ فِى إِثْبَاتِ اَلْبَقَاءِ تَعَبُّداً.»[۸]
تحقيق در مقام
تحقیق مطلب این است که چنین بنای عملی و چنین سلوکی وجود ندارد و کلام آیت الله خوئی حق است. چرا که آنچه در خارج، از جری عملی بر حالت سابقه مشاهده می‌شود، بنا گذاشتن بر حالت سابقه در آن خصوصیت ندارد، عقلاء در آن موارد یا غفلت دارند و یا اطمینان دارند که حالت سابقه تغییر نکرده است اگر نگوییم که قطع دارند. پس ادعای وجود فی الجمله عمل به حالت سابقه در سیره، آن چنان که علامه صدر@ آن را ادعاء کرده اند، بخاطر دقت نکردن در حقیقت سیره است.
« سیره عقلاء یعنی سلوک و بنای عقلاء برای حفظ نظام اجتماعی و دفع اختلال نظام که منشأ آن فقط و فقط خرد جمعی است.»
با توجه به این تعریف از سیره‌ی عقلاء، روشن می‌شود که نام هر کاری که مردم آن را انجام می‌دهند سیره نیست، مثلاً نوع مردم با دست راست می‌نویسند، از طریق دهان غذا می‌خورند و از راه بینی غذا نمی‌خورند، یا نوع مردم روی دو پا راه رفته و با چهار دست و پا راه نمی‌روند، نام این کارها سیره عقلاء نیست، منشأ این امور یا طبع است یا عادت یا خرد فردی اشخاص، و در سیره بودن یک عمل ضروری است که آن عمل برای حفظ نظام اجتماعی از خرد جمعی ناشی شده باشد. بنابراین صحیح نیست گفته شود عقلاء فی الجمله به حالت سابقه عمل می‌کنند، و اگر هم چنین بوده و فی الجمله عمل به حالت سابقه وجود داشته باشد آن سلوک عرفی مردم است نه سیره عقلاء.
دليل دوّم- ظنّ به بقاء
دلیل دیگری که آیت الله خوئی[۹] و علامه صدر[۱۰] براى اثبات حجّيّت استصحاب مطلقاً، مورد بررسی و مناقشه قرار می دهند، ظنّ به بقاء حالت سابقه می باشد. با این وجود مرحوم امام خمینی[۱۱] همچون دلیل قبلی متعرض آن نشده است.
خلاصه کلام آیت الله خوئی و علامه صدر در تقریر این دلیل، آن است كه اگر چيزى قبلا متيقّن بوده و بعد در زمان لاحق نسبت به بقاى آن شكّى پديد بيايد، اين ملازمه با ظنّ به بقاء داشته و يك نوع اطمينانى نسبت به بقاى شىء مذكور حاصل مىشود. عبارت آیت الله خوئی در کتاب مصباح الاصول که به صورت صغری و کبری تقریر شده، این است که:
« أَنَّ ثُبُوتَ شَيْءٍ فِي السَّابِقِ مَعَ الشَّكِّ في بَقائِهِ مُوجِبٌ لِلظَّنِّ بِبَقَائِهِ وَ كُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِهِ[۱۲]؛ براستی ثبوت یک چیز در سابق با شک در بقاء آن، موجب ظنّ به بقاء آن چیز است و هر آنچه این چنین باشد، عمل بر طبق آن واجب است.»
کلام آیت الله خوئی در این دلیل:
آیت الله خوئی در مناقشه این دلیل می فرمایند که این تقریب صغرویّاً و کبرویّاً اشکال دارد[۱۳]. اما از حیث صغری، برای اینکه منظور از ظن یا ظن شخصی است یا ظن نوعی و هیچ کدام وجود ندارد. ظن شخصی که وجداناً وجود ندارد که هر فردی به طور خاص نسبت به حالت سابقه ظن خاصی و معینی داشته باشد. و همین طور ظن نوعی، به این معنا که ظن به بقاء حالت سابقه در بین همه مردم در حد هشتاد درصد باقی است چنین چیزی هم وجدانا وجود ندارد و باطل است.
اما از حیث کبری می فرماید: « وَ أَمَّا الْكُبْرَى فَلِحُرْمَةِ اَلْعَمَلِ بِالظَّنِّ بِالْأَدِلَّةِ اَلْأَرْبَعَةِ…؛اما من حیث الکبری، پس طبق ادلّه اربعه عمل به ظن حرام است».
کلام علامه صدر در این دلیل:
علامه صدر نیز همچون آیت الله خوئی در این دلیل صغرویّاً و کبرویّاً مناقشه می کنند و میفرمایند اولاً مجرد حالت سابقه، مفید ظن به بقاء نمی باشد بلکه افاده ظن به بقاء به خاطر یک خصوصیت و ویژگی ای هست که در حالت سابق بوده و آن خصوصیت اقتضای بقاء و استمرار را داشته است؛ بنابراین ظن بر بقاء یک امر مسلم نیست. و ثانیاً می فرماید: اعتبار ظن به طور قطعی از لحاظ ادله منتفی است. بنابراین استدلال برای اعتبار استصحاب از طریق ظن قابل التزام نیست. عبارت ایشان این است که:
« فَهُوَ مَمنوعٌ صُغرًى وَكُبْرًى أمَّا صُغرَويّاً فَلِاَنَّ إِفادَةَ الحالَةِ السَّابِقَةِ بِمُجَرَّدِهَا لِلظَّنِّ بِالْبَقاءِ مَمْنُوعَةٌ وإِنَّمَا قَدْ تُفِيدُ لِخُصُوصِيَّةٍ فِى الحَالَةِ اَلسَّابِقَةِ مِن حَيْثُ كَونِهَا مُقْتَضِيَّةً لِلبَقاءِ والاستِمْرارِ وأَمَّا كُبْرَوِيَّا فَلِعَدَمِ قِيامِ دَلِيلٍ على حُجِيَّةٍ مِثْلِ هَذَا الظَّنِّ».[۱۴]
_____________________________
[۱] . موسوعة الامام الخوئي، جلد ۴۸ ، صفحه ۱۱؛ مصباح الأصول، جلد ۲ ، صفحه ۱۱٫
[۲] . دروس في علم الأصول، جلد ۱ ، صفحه ۴۱۸؛ مباحث الأصول،ج۵، ص۳۳٫
[۳] . البته منظور از تعبّد در اينجا تعبّد شرعى نيست؛ بلكه تعبّد عقلايى است؛ چون تعبّد شرعى با بناى عقلايى جمع نمىشود. بنابراين، منظور آن است كه بناء و روش عقلاء اينگونه است كه با شكّ لاحق، به يقين سابق خود عمل مىكنند.
[۴] . رجوع شود به : الاستصحاب ، جلد ۱ ، صفحه ۲۱ .
[۵] . مصباح الأصول، جلد ۲ ، صفحه ۱۱٫
[۶] . مباحث الأصول،ج۵، ص۳۳؛ كفاية الأصول، صفحه ۳۸۸٫
[۷] . مصباح الأصول، جلد ۲ ، صفحه ۱۱؛ موسوعة الامام الخوئي، جلد ۴۸ ، صفحه ۱۱٫
[۸] . دروس في علم الأصول، جلد ۱ ، صفحه ۴۱۸؛ مباحث الأصول،ج۵، ص۳۴٫
[۹] . موسوعة الامام الخوئي، جلد ۴۸ ، صفحه ۱۳؛ مصباح الأصول، جلد ۲ ، صفحه ۱۳
[۱۰] . دروس في علم الأصول، جلد ۱ ، صفحه ۴۱۸؛ مباحث الأصول،ج۵، صفحه ۳۱٫
[۱۱] . رجوع شود به : الاستصحاب ، جلد ۱ ، صفحه ۲۱ .
[۱۲] . مصباح الأصول، جلد ۲ ، صفحه ۱۳
[۱۳] . همان
[۱۴] . دروس في علم الأصول، جلد ۱ ، صفحه ۴۱۸٫
دیدگاه ها